قال المستشار طه كرسوع، المتحدث الرسمي باسم مجلس الدولة، إن شروط تعيين القاضيات بالمجلس ليست جديدة، موضحًا أنها شروطًا عامة للوظيفة، وفقًا لقانون المجلس منذ عام 1972.
وأضاف كرسوع، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كلام هوانم»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الأحد، أن القاعدة مطبقة على كل من يشغل الوظيفة سواء رجل أو امرأة، قائلًا إن التعيين في مجلس الدولة يجب أن يسبقه الحصول على دبلومين في دبلومات الدراسات العليا أحدهما في القانون العام أو العلوم الإدارية.
وأشار إلى أن شروط التعيين تتضمن الحصول على تقدير تراكمي جيد جدا على الأقل، ومن المفضل أن تكون القاضية من ذوات الترتيب على الدفعة، لافتًا إلى أن قرار التعيين دليل على حرص القيادة السياسية على تمكين وإتاحة الفرصة الكاملة للمرأة.
وتابع المتحدث باسم مجلس الدولة: «المرأة هي نصف المجتمع الأم والزوجة والابنة والزميلة وآن الأوان أن تشارك بصورة كاملة في كل المجالات»، مؤكدًا أنها ستكون عنصرًا مساهمًا وفعالًا بالمجلس.
وقال المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة إنه تم التنسيق مع رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار عصام المنشاوي، والمستشار الدكتور رئيس هيئة قضايا الدولة لإتمام نقل العضوات الراغبات في الالتحاق بالعمل قاضيات في مجلس الدولة وعمل أفضل التيسيرات لهن، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في اليوم العالمي للمرأة في الثامن من مارس الحالي، بتعيين عناصر نسائية في مجلس الدولة والنيابة العامة.