قام كلا من المستشار خالد عبدالوهاب، مساعد وزير العدل للطب الشرعي، والخبراء وأحمد كمال، مدير مشروعات بوزارة التخطيط بافتتاح مقر قسم طب شرعي ميداني بمحافظة الأقصر، بعد ميكنة وتطوير الأعمال به.
وقالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن الافتتاح يأتي في إطار خطة عمل الوزارتين، والتي تهدف إلى تطبيق وتطوير منظومة فرض وإنفاذ القانون، والتي تعمل في الأساس على تحقيق سرعة وفاعلية الحسم القضائي وتحقيق العدالة الناجزة، مؤكدة على أن مصلحة الطب الشرعي تعد من الخدمات التي تخدم قطاع عريض من المواطنين، مضيفة أن هذه المرحلة تشهد تنسيقًا أكبر وأكثر فاعلية بين الجهات، الأمر الذي يخدم في النهاية خطط الدولة التنموية.
وأكدت غادة لبيب، نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإداري، أن ميكنة الخدمات الحكومية تسهم في رفع كفاءة تلك الخدمات وإحكام الرقابة وتحقيق مزيد من الشفافية، الأمر الذي يسهم بدوره في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري من أجل جذب مزيد من الاستثمارات ما ينعكس على زيادة معدلات النمو.
من جانبه، أشار أحمد كمال، إلى أن عدد أقسام الطب الشرعي التي تم ميكنتها وتطويرها حتى الآن وصل إلى 23 قسم طب شرعي بمحافظات القاهرة والإسكندرية والبحيرة والسويس وبورسعيد والإسماعيلية والبحر الأحمر وبني سويف والقليوبية والأقصر.
وكانت وزارتا التخطيط والعدل قد افتتحتا منذ أيام مقر قسم أبحاث التزييف والتزوير التابع لمصلحة الطب الشرعي بمحافظة القليوبية بعد تطويره وميكنة دورة العمل الداخلية به، حيث شملت أعمال التطوير به إنشاء حجرة خوادم رئيسية، وربطها بشبكة بيانات داخلية مستحدثة من أجل تحقيق السرعة والدقة فى تداول البيانات والمعلومات، بالإضافة إلى العمل على تأمين المعلومات بها.