قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الدولة حرصت على زيادة الاستثمارات العامة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وقد بلغ حجم الاستثمارات العامة خلال السنوات السبع الماضية في مجال التحول الرقمي 72.4 مليار جنيه، أي ما يعادل 4.3 مليار دولار، بنسبة زيادة قدرها 400% بين العام المالي 2020/2019 وعام 2022/21، وذلك في ضوء التطورات العالمية الأخيرة، وأبرزها جائحة كورونا.
جاء ذلك خلال اجتماعها مع بياتا جافورسيك رئيس قسم الاقتصاد في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والوفد المرافق لها، لبحث سبل تعزيز أوجه التعاون الثنائي.
وأضافت أن الحكومة استثمرت بشكل كبير في توفير خدمات بقرى المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" باستثمارات كبيرة، كما تضمنت النسخة المحدثة من رؤية مصر 2030 سياسات تمكينية للمساعدة في تطوير التحول الرقمي من خلال تطوير البنية التحتية الرقمية في جميع المناطق الجغرافية، وخاصة المناطق النائية وتشجيع الاستثمار في هذا المجال، مع التركيز أيضًا على بناء القدرات.
وأشارت إلى اهتمام الدولة بتعزيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية من خلال تطوير البنية التحتية من أجل تشجيع الاستثمارات الخاصة، وبلغت الاستثمارات العامة الموجهة لقطاع البنية التحتية خلال السنوات السبع الماضية نحو 150 مليار دولار، إلى جانب الاستفادة من الإصلاحات المؤسسية والتشريعية.
وتابعت: علاوة على إطلاق البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي بهدف معالجة الأسباب الجذرية للاختلالات في القطاع الحقيقي، من خلال خلق فرص عمل لائقة، وتنويع أنماط الإنتاج وتطويرها وتحسين مناخ الأعمال، وتوطين التصنيع، وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات، التي بالفعل حققت رقمًا قياسيًا بلغ 45.2 مليار دولار في عام 2021، وهو الأعلى في تاريخ مصر، ويهدف البرنامج إلى توسيع الوزن النسبي لـ3 قطاعات في الاقتصاد، هي (الصناعة، الزراعة، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات)، كما يهدف إلى تحسين كفاءة سوق العمل ونظام التعليم والتدريب التقني والمهني، ورفع مستوى حوكمة وكفاءة المؤسسات العامة، وتعزيز الشمول المالي.