قال شهود عيان إن المستشار الألماني أولاف شولتس، أدلى بتصريحات متناقضة أمام اللجنة المالية في البرلمان الألماني (بوندستاج) عام 2020 حول ما أطلق عليه قضية "كوم إكس" الضريبية عندما كان يشغل وقتها منصب وزير المالية.
وقال فابيو دي ماسي، العضو اليساري السابق في البوندستاج اليوم الجمعة، أمام لجنة التحقيق البرلمانية في هامبورج إن شولتس قال في البداية حول اجتماع تم مع المساهم من بنك فاربورج، كريستيان أوليريوس: "ربما لم يرد شولتس التصريح بمحتوى المحادثات بسبب السرية الضريبية".
وأضاف أنه في الاجتماع الثاني المصنف على أنه سري في الأول من يوليو 2020، صرح شولتس بعد ذلك بأنه استمع بشكل سلبي خلال اجتماع مع أوليريوس تم في العاشر من نوفمبر 2017.
وذكر دي ماسي أن شولتس قال في الاجتماع الثالث للجنة المنعقد في التاسع من سبتمبر 2020 إن هناك ثغرات في ذاكرته حول الموضوع.
وقال دي ماسي إنه شعر بالخيانة كعضو في اللجنة المالية.
ووفقا لمعلومات عضو الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، سيباستيان بريم، قال شولتس في الاجتماع الأول للجنة المالية في الرابع من مارس 2020 إن كل شيء كان معروفا بالفعل من خلال التقارير الإعلامية وأنه يمكن أن يدعى أنه تصرف بشكل صحيح.
بسبب السرية الضريبية لم يتمكن شولتس، حسب أقوال سيباستيان بريم، من تقديم معلومات أخرى.
وقال بريم: "وجدت هذا تناقضا".
نظرا لأنه تم تسجيل بروتوكولات شفهية فقط وليس محاضر كتابية لاجتماعات اللجنة المالية، كان أعضاء لجنة هامبورج يأملون في الحصول على توضيح من نواب برلين الحاضرين في ذلك الوقت حول ما إذا كانت تصريحات شولتس حول الاجتماعات ما تزال تستند إلى ذكرياته النشطة.
تمت اليوم الجمعة دعوة أول 15 عضوا من أعضاء اللجنة التي يزيد عدد أعضائها عن 30 عضوا، واعتذر ثلاثة عن الحضور بسبب المرض.