قال النائب غريب حسان نائب البرلمان عن دائرة طور سيناء، إنه قد تقدم بطلب للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب لمناقشة عاجلة لمشروع الإسكان الاجتماعي بمحافظة جنوب سيناء مع وزير الإسكان، وذلك لمنع البلبلة داخل المحافظة والحرص على استقرار الرأي العام.
وأضاف غريب عبر تصريحات صحفية له اليوم أن محافظة جنوب سيناء قد قامت بالإعلان عن طرح 900 وحدة سكنية وسحب الاستمارات من مجلس المدينة، وبناء علي هذا الإعلان تقدم الكثير من المواطنين لسحب الاستمارات منذ عام 2008 على أساس أن هذه الوحدات تابعة لصندوق الإسكان بالمحافظة ولكن قد صدموا عندما علموا أن أكثر من 7 آلاف وحدة تابعة لبنك الإسكان والتعمير والوحدات السكنية التابعة للمحافظة لا تتخطى 1700 وحدة معظمها في مدينة طور سيناء وفوجئ الجميع بعد الفرز أن من سيأخذ هذ الوحدات لا ينطبق عليهم الشروط، مما أثار الرأي العام بالمحافظة.
وتساءل حسان: هل من العدل أن يقوم الموظف الحكومي بدفع الأقساط المرتفعة للبنك بزيادة 7% كل عام، مع العلم أن طور سيناء ليست مدينة سياحية والمواطنين بها لا يمتلكون سوى مرتباتهم، كما تساءل: هل يعقل أن يحصل مواطن على إسكان المحافظة ويدفع قسط لا يتعدى 200 جنيه ومقدم 10 آلاف جنيه وموظف آخر له نفس الظروف يدفع قسط شهري 370 جنيه قابلة للزيادة كل عام ومقدم يتعدى 25 ألف جنيه؟ ألا يدعوا هذا الأمر للفتنة وإثارة الرأي العام.
وطالب حسان بإدراج جميع الوحدات السكنية ونقل تبعيتها لديوان عام محافظة جنوب سيناء، قائلا: إن هذا الإجراء يتوافق مع رؤية رئيس الجمهورية لتنمية سيناء وجعلها من المحافظات الجاذبة للسكان وليست طاردة، لهم كما طالب بتخفيض مقدم الوحدات والإيجار الشهري لها لتطبيق مبدأ العدل والمساواة الذي نسعى جميعا له.