قال النائب إيهاب الطماوي، مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني ووكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن «مناقشة قضية النظام الانتخابي، دائمًا ما تجد متابعة من الكثيرين والمهتمين بالعمل العام والسياسي والمواطنين».
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية «القاهرة الإخبارية»، مساء الأحد، أنه «لا يمكن إنكار حق أي شخصية وحزب سياسي لطرح رؤيته وينادي بالقائمة النسبية».
وأوضح أن «دستور عام 2014 والمعدل عام 2019، لا يتوافق إلا مع القائمة المطلقة المغلقة، من وجهة نظره القانونية»، ذاكرا أن هناك نصوصًا دستورية واجبة التطبيق.
وذكر مقرر لجنة الاحزاب السياسية بالحوار الوطني، أن المادة 102 من الدستور تنص على ألا يقل تمثيل المرأة داخل مجلس النواب عن الربع، مضيفًا أن المادتين 243 و244 نصتا على 6 فئات يجب تمثيلها وهم: العمال والفلاحين والشباب والمرأة وذوي الإعاقة والمصريين بالخارج.
وتابع: «القائمة النسبية لا تضمن تحقيق هذا الاستحقاق الدستوري»، متخوفًا من وقوع مطاعن دستورية كما حدث من قبل في برلمان عامي 1984 و1987، وما قضت به المحكمة الدستورية العليا من عدم الدستورية وحل البرلمان.
وقال إن «الشعب أقر تلك التعديلات الدستورية، ليكون التمثيل النيابي لتلك الفئات دائمًا بدلًا ما كان تمثيلًا مؤقتًا».
وأكمل: «القائمة المغلقة المطلقة أدت إلى تحالفات انتخابية بين الأحزاب السياسية والمستقلين، ولم يتعرض البرلمان لشبهة المطاعن الدستورية، ووصلنا إلى الاستقرار الذي أدى لممارسة السلطة التشريعية دورها».
وأفاد بأن «القائمة المغلقة المطلقة لا تهدر أصواتًا»، معقبًا: «على العكس الأسهل بالنسبة للناخب المصري الجمع بين توجهات مختلفة داخل قائمة واحدة، الأمر الذي يدعم ويعزز دور الأحزاب السياسية».
وأضاف أن «القوائم النسبية تضعف من الأحزاب الضعيفة، لأنها تتسابق بين بعضها البعض في ترتيب القوائم النسبية»، مؤكدًا من وجهة نظره أن «الأفضلية للقوائم المطلقة المغلقة لأنها تتوافق مع الضوابط الدستورية، ومع النظام الانتخابي الحالي الذي أتى به برلمان 2020».