أكد عضو مجلس النقابة العامة للأطباء ومقرر لجنة الإعلام بالنقابة الدكتور أحمد مبروك الشيخ، أهمية قانون المسئولية الطبية، وضرورة سرعة صدوره في أقرب وقت ممكن، بحيث يضمن التحقيق مع الطبيب أمام لجنة متخصصة تحدد مدى مسؤوليته عن ارتكاب خطأ طبي من عدمه، معتبرا أن استمرار الوضع الحالي ومحاسبة الأطباء وفقا للقانون الجنائي في قضايا المسئولية الطبية سيدفع الكثير منهم للهجرة إلى الخارج.
وأضاف الشيخ، لـ"الشروق"، أن هناك مضاعفات طبية معروفة وفقا للأصول العلمية، وحال حدوثها لا يعني أن الطبيب ارتكب خطأ طبيا، لافتا إلى أن الطبيب الذى يعمل في تخصصه وفي مكان مرخص ولا يقوم بإجراء مخالف للقوانين وقواعد ممارسة المهنة، حال ارتكابه خطأ طبيا، تقع عليه مسئولية مدنية وتكون العقوبة تعويض وليس الحبس.
وأشار إلى أن الأطباء قد يلجأون إلى الطب الدفاعي بمعني تحفظهم عن التعامل مع الحالات الصعبة والمعقدة خوفا من حدوث مضاعفات لها، والتهديد بالحبس، معتبرا أن المريض هو من سيدفع الثمن.