• القعيد للنائب: ألم يكن أجدى أن تستغل سرعة إعداد مقترحك لإصدار قانون الإعلام الموحد.. ويوسف: الاستثناء لا يؤسس لدولة ديمقراطية مدنية بل لمزيد من المركزية
ناقشت لجنة الإعلام والثقافة مقترح النائب مصطفى بكري الخاص بمشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم ٩٦ لسنة ١٩٩٦ في شأن تنظيم الصحافة، وسط هجوم من النواب على سرعة الاهتمام بمقترح بكري وسرعة مناقشته، وتساؤلات بشان مصير قانون الإعلام الموحد في حضور وزير الدولة للشؤون القانونية المستشار مجدي العجاتي.
وكان النائب مصطفى بكري قد تقدم بمشروع قانون مقترح باستبدال نص المادة ٦٨ من القانون رقم ٩٦ لسنة ١٩٩٦ في شأن تنظيم الصحافة، بالنص الآتي: "يصدر رئيس الجمهورية قرارا بتشكيل المجلس الأعلى للصحافة بشكل مؤقت، وذلك لحين صدور قانون تنظيم الصحافة والإعلام، على أن تنتقل إلى المجلس جميع السلطات والاختصاصات التي كان يمارسها مجلس الشورى فيما يخص شئون الصحافة والصحفيين والمؤسسات الصحفية القومية الواردة في هذا القانون وغيره من القوانين.
وأرفق بالمشروع مادة قانونية تنص على أن ينشر هذا القانون في الحريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وتابع بكري: إن الدولة لم تلجأ لتغيير رؤساء مجالس الإدارة أو رؤساء التحرير، ولم يصلنا القانون حتى تاريخه، ونحن على وشك انتهاء مدة رؤساء تحرير الصحف في ٣٠ يونيو، وبالتالي فإن المجلس الأعلى للصحافة سيكون مغلول اليدين، حال عدم تعديل القانون.
واستشهد على ضرورة تعديله بالخلاف الذي تم مؤخرا في مؤسسة الأهرام بين رئيس التحرير ورئيس مجلس الإدارة، حيث رفض الأول نشر مقال للثاني، وهو ما أسفر عنه قيام أحمد النجار، رئيس مجلس إدارة الأهرام بمنع طبع العدد حتى وقت متأخر ما أدى إلى خسارة الأهرام لـ١٢٠ ألف دولار، لعدم وصوله للدول العربية، مشيرا إلى أن أوضاع المؤسسات الصحفية تستوحب تفعيل القانون في هذا الأمر.
وتوجه النائب يوسف القعيد بتساؤل لبكري، قائلا: "لماذا السرعة الشديدة في طرح هذه الورقة، ألم يكن أجدى أن تستغل هذه السرعة لإصدار قانون الإعلام أفضل من إعادة تشكيل المجلس الأعلى للصحافة؟، مشددا على ضرورة الأخذ في الاعتبار ردود الأفعال على إعادة تشكيل المجلس الأعلى للصحافة"، كما انتقد القعيد استمرار رؤساء مجلس الإدارة منذ ٣ يناير حتى الآن.
من جانبه قال خالد يوسف "أنا مندهش من أن ينتهي مقترح بكري خلال ٢٤ ساعة، متابعا "نحن في حاجة لتأسيس دولة مدنية ديمقراطية حديثة، الذي خرج الشعب في ٣٠ يونيو للثورة من أجله، وهذا الاستثناء لا يؤسس لدولة ديمقراطية مدنية، بل يؤسس لمزيد من المركزية".
ورد بكري على تساؤلات النواب قائلا: "لقد كتبت الصيغة أول أمس، وأخذت دورتها الطبيعية، حتى رفعها لرئيس مجلس النواب، مشيرا إلى أنه سلمها للمستشار أحمد سعد أمين عام المحلس، وبدوره عرضها ضمن البوستة اليومية التي تذهب لرئيس المجلس مساءً، ومن ثم اجتمعت لجنة الإعلام والثقافة لمناقشته، مؤكدا أن الإجراء سليم تماما، وأوضح أن مطلبه جاء بعد غضبة بالوسط الصحفي للحاجة لرؤساء مجالس إدارات، بعد الصراعات التي ندفع ثمنها الآن.
ووجه حديثه لخالد يوسف قاىلا: "ألا يحثنا ذلك يا أستاذ خالد لتقديم هذا المقترح وأنا صوتي اتنبح من قبل"، متابعا: "فالأمر ليس له علاقة بالدولة الديمقراطية أو غيرها، منتقدا استمرار رؤساء مجلس الإدارة ست شهور لتيسير الأعمال".
وردا على اتهامات أسامة شرشر، الذي حذر من المشروع الذي قدمه بكري، قائلا: "هي تذكرني بطريقة الحزب الوطني المنحل وطريقة أحمد عز، وأنا رجل فاضل ولكني أرد أن اسجل هذا للتاريخ"، وهنا رد بكري "أنا أنأى بالأستاذ أسامة أن يشبه مؤسسة بها بهذا التشبيه".
من جانبه قال المستشار مجدي العجاتي، وزير الدولة للشؤون القانونية، إن الوزارة عقدت جلسات مع وزارتي العدل والإدارة المحلية، لصياغة قانون الإعلام، ثم أرسل لمجلس الوزراء الذي وافق عليه، والآن هو بقسم التشريع الذي ينظره عل
ى أن ينتهي منه قريبا، ليرسل لمجلس النواب.