تستعد هونج كونج لمسيرة جديدة في إطار الاحتجاجات على قانون تسليم المطلوبين للصين والذي تدعمه بكين، حيث تواجه الرئيسة التنفيذية للمدينة كاري لام دعوات بسحب التشريع من البرلمان في أعقاب المصادمات بين الشرطة والمحتجين.
وقالت الجبهة المدنية لحقوق الانسان التي نظمت الأسبوع الماضي احتجاجات شارك فيها عشرات الآلاف، إنها تقدمت بطلب للشرطة من أجل تنظيم فعاليات مماثلة.
وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي أثار فيه حلفاء لام تساؤلات بشأن أسلوب مواجهتها للاحتجاجات ضد مشروع القانون الذي يقضي بتسليم مشتبه بهم لمحاكمتهم في الصين.
كما أرجأ النواب مناقشة مشروع القانون المثير للجدل إلى الاسبوع المقبل، على الاقل.
وقال أحد مستشاري الرئيسة التنفيذية لهونج كونج اليوم الجمعة إن إدارة لام لم تحسن تقدير حجم المعارضة للقانون، مما يثير الشك في إمكانية الدفع لتمرير القانون قبل انتهاء الدورة التشريعية الشهر المقبل، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "بلومبرج" الأمريكية.
وقال المستشار بالمجلس التنفيذي في هونج كونج، برنارد تشان، لإذاعة "أر تي أتش كيه": "اعتقد أنه من المستحيل إجراء مناقشات (بشأن القانون) في ظل هذه الظروف. إنه أمر صعب للغاية."
وأضاف أنه يتعين تجنب تصعيد المواجهة، على الأقل في الفترة الحالية.
وتصر لام على المضي قدما في مشروع القانون رغم الاحتجاجات التي شهدت نزول عشرات الآلاف إلى الشوارع اعتراضا على التشريع الذي يرون أن من شأنه أن يعزز قبضة بكين على هونج كونج. وفي الوقت الذي بقي فيه عدد قليل من المحتجين قرب البرلمان اليوم الجمعة، ألغت لام مشاركتها في مؤتمر للتكنولوجيا تنظمه صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، وفقا لما أعلنه منظمون.
وقال فليكس تشونج، ممثل صناعة المنسوجات والملابس، كعضو مؤيد للمؤسسة داخل البرلمان، في مكالمة عبر الهاتف: "اعتقد أن أكثر الناس في هونج كونج لا يتفقون مع الأسباب وراء هذا التسرع."
ولم ترد الشرطة بعد على طلب الجبهة المدنية لحقوق الانسان لتنظيم مسيرة من ميدان "فيكتوريا بارك" في منطقة "تين هاو" وحتى مقر الحكومة على مسافة ثلاثة كيلومترات.
وتقول الجبهة إنها لا ترى سببا يمكن أن يدفع الشرطة إلى رفض طلبها حيث تتسم فعالياتها بالسلمية.
ويقول معارضون إن تمرير قانون تسليم المطلوبين لمحاكمتهم في الصين من شأنه أن يجعل الولايات المتحدة تعيد النظر في الوضع التجاري الخاص الذي تتمتع به هونج كونج، وأن يدفع الشركات الأجنبية إلى مغادرة المدينة، كما سيعرض منتقدو الحزب الشيوعي الصيني للخطر.