التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، سامايلا زوبايرو الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الإفريقية، وذلك خلال فعاليات زيارتها لكوت ديفوار، للمشاركة بمؤتمر الرؤساء التنفيذيين في إفريقيا.
وتعد مؤسسة التمويل الإفريقية، متعددة الأطراف أسسها عدد من الدول الإفريقية بهدف تقديم حلول تموير البنية التحتية لدعم النمو الاقتصادي والإنتاجية في القارة.
وخلال اللقاء، بحثت المشاط سبل تعزيز التعاون المشترك بين الحكومة ومؤسسة التمويل الإفريقي، في ضوء الخطط التنموية الطموحة التي تقوم بتنفيذها في مختلف القطاعات ومشروعات تطوير البنية التحتية، ضمن رؤية الدولة التنموية 2030 وبرنامج الحكومة مصر تنطلق 2023-2027، وكذلك سعيها لتحقيق التحول الأخضر من خلال الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050.
واستعرضت "المشاط"، الجهود المبذولة على مستوى تطوير البنية التحتية المستدامة على مدار السنوات الماضية، من خلال تنفيذ عدد ضخم من المشروعات التنموية الكبرى في قطاعات الطاقة المتجددة والنقل والطرق ومشروعات المياه والصرف الصحي، بهدف تعزيز تنافسية وإنتاجية الاقتصاد المصري، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية من خلال تهيئة بيئة الأعمال.
وأشارت المشاط إلى سعي الحكومة في الفترة الحالية للمضي قدمًا في الإصلاحات الهيلكية واتخاذ العديد من الإجراءات التي تعزز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية باعتباره محركا رئيسيا للنمو الاقتصادي الشامل والمستدام، مؤكدة أنه في ضوء التحديات التنموية التي يواجهها العالم فلابد من تضافر الجهود بين الحكومات وشركاء التنمية والمؤسسات متعددة الأطراف والقطاع الخاص وكذلك المجتمع المدني بهدف دفع جهود تحقيق التنمية المستدامة.
وتطرقت إلى رئاسة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ بمدينة شرم الشيخ نهاية العام الجاري، وأهمية المؤتمر بشكل خاص لقارة إفريقيا وضرورة تنسيق الجهود المشتركة بين دول القارة لحشد جهود المجتمع الدولي وتوجيهها نحو دعم التحول الأخضر في القارة، وتقليل تأثرها بالتغيرات المناخية من خلال تنفيذ مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، موضحة أن منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي في نسخته الثانية المقرر عقده العام الجاري، سيمثل تجمعًا تمهيديًا لحكومات قارة إفريقيا ووزراء المالية والبيئة الأفارقة والمؤسسات الإقليمية والدولية التنموية لتبادل الرؤى ووجهات النظر بشأن المشاركة الافريقية في مؤتمر المناخ COP27.
وأكدت أهمية الشراكات مع المؤسسات الدولية والإقليمية للتوسع في مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية في قارة إفريقيا، بما يحد من الآثار السلبية، لاسيما وأنها الأقل مساهمة في الانبعاثات الضارة والأكثر تأثرًا بها.
وتحدثت عن إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي لمصر والعلاقات الاقتصادية المتميزة التي تتمتع بها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين حيث تسجل محفظة التمويل الإنمائي الجارية نحو 25 مليار دولار لتنفيذ 377 مشروعًا في مختلف قطاعات التنمية، لافتة إلى أنه في إطار التعاون بين بلدان الجنوب يمكن تعزيز عملية تبادل الرؤى والخبرات والتجارب بين مصر ودول قارة أفريقيا لدعم جهود التكامل التنموي.
جدير بالذكر أن منتدى الرؤساء التنفيذيين في أفريقيا تأسس في عام 2012، ويعد المنتدى أكبر تجمع سنوي للقطاع الخاص في قارة إفريقيا، حيث يضم أكثر من 1500 من أكثر من 70 دولة من قادة مجتمع الأعمال والمستثمرين وممثلي الحكومات وصناع القرار والمؤسسات الدولية، بهدف تحفيز دور القطاع الخاص في تحقيق جهود التنمية، كما يستضيف المنتدى قمة WFC المخصصة لتمكن المرأة ورائدات الأعمال، وفي عام 2019 أطلق المنتدى شبكة الرؤساء التنفيذيين في أفريقيا المخصصة لقادة الأعمال في القارة.