أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، الدور المحوري للتجارة في الحد من التغيرات البيئية وتعزيز قدرات الدول على التحول الأخضر، مشيرة إلى أهمية تعزيز العمل المشترك لوضع أطر حاكمة للعلاقة بين التجارة والمناخ، تعكس إرادة سياسية حقيقية للتعاون والعمل الجماعي، ونية جادة لتضمين أولويات وشواغل الدول النامية والأقل نمواً، بما يساعد على تحقيق أهداف العمل المناخي والتنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة في فعاليات المؤتمر الوزارى الـ12 لمنظمة التجارة العالمية والمنعقد بمدينة جنيف، حيث تضمن اليوم الثانى للمؤتمر تنظيم لقاء حول موضوعات تغير المناخ والتجارة والبيئة.

وأشارت إلى أن أحد أهم أولويات العلاقة بين التجارة والمناخ، هو ضمان أن تكون التجارة داعمة لجهود العمل المناخي وتحقيق التنمية، لافتة إلى أهمية مراعاة الاتساق التام للتجارة الدولية والسياسات التجارية مع الأجندات الدولية القائمة في مجالات المناخ والتنمية المستدامة، مع الالتزام بما تتضمنه تلك الأجندات من مبادئ متفق عليها.

ولفتت إلى أهمية مراعاة الفروق القائمة بين الدول، سواءً فيما يتعلق بالإمكانيات أو المستوى الاقتصادي والتنموي، وعدم تجاهل احتياجات الدول النامية والأقل نمواً من الدعم الفني وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا والتمويل لتحقيق الانتقال العادل والتحول الأخضر، مشيرة إلى أهمية بذل الدول النامية لقصارى جهدها لتحقيق هذا التحول كونها الأكثر تضرراً من تغير المناخ، على الرغم من أنها الأقل إسهاماً في الانبعاثات، حيث تبلغ نسبة الانبعاثات في إفريقيا نحو 4%، وفي مصر على وجه التحديد نحو 0.6%.

ودعت جامع، واضعي التشريعات والسياسات المتصلة بالتجارة الدولية في مختلف الدول، للتأني في دراسة تلك التشريعات والسياسات قبل اعتمادها في ضوء الترابط بين الدول، وعدم استباق أحكام بوجوب تطبيق حزمة تشريعات محددة دون غيرها، التي قد يكون لها عواقب تنموية وخيمة على دول أخرى.

ومن ناحية أخرى، واصل المؤتمر الوزارى فعالياته بعقد عدد من الجلسات، شملت جلسة حول استجابة منظمة التجارة العالمية للطوارئ ومن بينها جائحة كورونا والآليات التي من شأنها تعزيز قدرات الدول على مواجهة الجائحة، حيث تم استعراض مواقف الدول تجاه الإعفاء المؤقت من تطبيق بعض أحكام اتفاقية الجوانب التجارية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية وذلك لاحتواء ومكافحة والقضاء على فيروس كورونا من خلال توفير اللقاحات بصورة عاجلة وآمنة وعادلة لكل الدول النامية والأقل نموا.

كما تناولت الجلسة موضوع الأمن الغذائى، حيث تم مناقشة مشروع قرارين وزاريين الأول خاص بالأمن الغذائي والتجارة والثانى خاص بإعفاء مشتريات برنامج الغذاء العالمي للأغراض غير الإنسانية غير التجارية من إجراءات القيود على الصادرات.

وأكدت مصر فى إطار هذه الجلسة أهمية موضوع الأمن الغذائى وأولويته القصوى للدول النامية المستوردة الصافية للغذاء والدول الأقل نموا، وأهمية الأخذ فى الاعتبار عناصر المقترح المصرى الذي تقدمت به بالنيابة عن المجموعات الإفريقية والعربية والدول الأقل نموا، الذي يهدف إلى توفير القدر اللازم من المرونة للدول النامية المستوردة الصافية للغذاء والدول الأقل نموا لتعزيز قدراتها الإنتاجية من السلع الاستراتيجية اللازمة لأمنها الغذائى.

ضم الوفد المصرى المشارك فى فعاليات المؤتمر الوزارى كل من السفير أحمد إيهاب جمال الدين مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية بجنيف، وإبراهيم السجينى مساعد الوزيرة للشئون الاقتصادية، والوزير مفوض تجارى د. أحمد مغاورى رئيس المكتب التجارى بجنيف، وحاتم العشرى مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي.