كشف وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، محمد جنيدي، عن أن اللجنة ستعقد اجتماعًا، فور الانتهاء من إجازة عيد الأضحى المبارك، بحضور مسئولين من الحكومة؛ لمناقشة مسألة تقليص المساحات الخضراء وقطع الأشجار.
وطالب "جنيدي" في تصريحات لـ "الشروق"، الحكومة خلال المرحلة المقبلة بإحداث توازن بين جهود توسيع الطرق لإنشاء المحاور والكباري، وبين الحفاظ على المساحات الخضرا.، معتبرا أن أعمال توسعة الطرق وإنشاء المحاور، ساهمت في تقليص المساحات الخضراء.
وأردف: "يقع على عاتق الحكومة خلال المرحلة المقبلة التوسع في إنشاء الكثير من المساحات الخضراء على غرار حدائق الفسطاط والأزهر وغيرها".
وأثار انتشار صور على منصات التواصل الاجتماعي لعاملي النظافة أثناء قيامهم بقص وقطع أشجار، جدلا، وتحركات برلمانية، للمطالبة بكشف أسباب قطع هذه الأشجار.
وكان عضو مجلس النواب، عبدالمنعم إمام، قد دعا إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف قطع الأشجار، والعمل على توفير بدائل بيئية لتعويض الفاقد وتحقيق التوازن البيئي، بالإضافة إلى معرفة أسباب قطع الأشجار في جميع أنحاء مصر، ومدى جدوى ذلك، خاصة في ظل وجود مبادرة "اتحضر للأخضر" التي أطلقها رئيس الجمهورية.
وقال إمام في طلب إحاطة تقدم به إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، لتوجيهه إلى وزيرة البيئة، وزير التخطيط، وزير التنمية المحلية، بشأن قطع الأشجار في جميع أنحاء مصر: "إنه تمت ملاحظة أن هذه العمليات تؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة وزيادة تلوث الهواء، ما يضر بالبيئة والصحة العامة للمواطنين".
وأوضح أن من أبرز الأضرار والشكاوى تتمثل في: ارتفاع درجات الحرارة، حيث إن قطع الأشجار يؤدي إلى نقص الغطاء النباتي الذي يساهم في تخفيض درجات الحرارة، ما يزيد من الشعور بالحرارة في المناطق المتضررة.
وفي سياق التحركات البرلمانية، تقدمت، عضو مجلس النواب، مها عبد الناصر، في وقت سابق، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، لتوجيهه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة البيئة، ووزير النقل، ووزير التنمية المحلية، بشأن "تراجع المساحات الخضراء والقطع الجائر للأشجار؛ ما أدى إلى ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير مسبوق".
وتابعت: "إلا أننا لاحظنا جميعًا وبشكل متزايد قيام بعض الجهات بقطع الأشجار بطرق غير منظمة ودون مراعاة للتوازن البيئي بأي شكل من الأشكال من أجل التوسع العمراني وتطوير البنية التحتية وإنشاء الطرق والكباري".
وخلال الأسبوع الماضي، كان عضو مجلس النواب، حسن خليل قد تقدم أيضا بطلب إحاطة لتوجيهه إلى للحكومة ممثلة في وزير التنمية المحلية، بشأن إزالة زراعات النخيل وتشريد 300 أسرة بالأقصر.
وقال خليل في طلبه: "إن رئيس مركز ومدينة الزينة، التابعة لمحافظة الأقصر نفذ حملة إزالة غير قانونية على 78 فدانًا منزرعة من الأراضي الصحراوية المستصلحة"، مطالبًا باستدعاء وزير التنمية المحلية لمحاسبة المتسبب في تشريد أكثر من 300 أسرة وإزالة الزراعات، وعرقلة خطة الدولة في استصلاح وزراعة الصحراء من خلال دعم وتشجيع القطاع الخاص.