عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعًا عبر تقنية الفيديوكونفرانس، ضمن سلسلة الاجتماعات المنعقدة لمتابعة ما تم تنفيذه بمشروع إعادة التوزان البيئي لبحيرة قارون، تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية من خلال اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء.

وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد إن الهدف من الاجتماع متابعة الإجراءات التي انتهت إليها كل جهة، تمهيدا لإعداد تقرير اللجنة ورفعه للسيد رئيس الوزراء، حيث تم استعراض الاتفاق على الانتهاء من دراسة تقييم التأثير البيئي لمشروع استخراج الأملاح بشمال البحيرة على مساحة ٤٠٠٠ فدان، بالشراكة بين شركة أميسال وشركة التعدين بجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وتوفير بيان من وزارة الإسكان، ممثلة في الشركة القابضة والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، بمشروعات الصرف الصحي الجاري تنفيذها سواء الممولة من بنك الإعمار الأوروبي، أو التي سيتم انشائها من خلال مبادرة حياة كريمة.

وانتهت وزارة البيئة في هذا الصدد من إصدار ٧ موافقات بيئية، تتضمن موافقة لمحطة معالجة و٦ مشروعات شبكات صرف، وفيما يتعلق بمشروع معالجة مياه الصرف الصناعي بكوم أوشيم تم توفير ٢٠٠ مليون جنيه لصالح هيئة التنمية الصناعية، على أن تتولى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي رفع كفاءة المحطة، لتتناسب مع نوعية مياه الصرف الصناعي، وكذلك التوسعات المستقبلية بمنطقة كوم أوشيم الصناعية على أن يعقد اجتماع مع استشاري المشروع وممثلي التنمية الصناعية والإسكان وجهاز شئون البيئة؛ لوضع جدول زمني محدد لتنفيذ والانتهاء من رفع كفاءة المحطة.

وأوضحت وزيرة البيئة التنسيق بين الوزارة ومحافظة الفيوم والهيئة العامة للتنمية الصناعية، وحصر المنشآت التي تقع خارج منطقة كوم أوشيم، على أن تدرج في خطة التفتيش البيئي، وتستكمل وزارة الري دورها في زيادة مياه بحيرة قارون بالمنسوب الآمن، بينما تتولى وزارة الزراعة الدراسة الخاصة بالثروة السمكية وإعادة نشاط الصيد بالبحيرة.

ومن جانبه، أشار الدكتور أحمد الأنصاري إى العمل على تنفيذ التكليفات الموكله للمحافظة في هذا الشأن، موضحًا الاتفاق على استخدام مسطح البحيرة لمجموعة من الأنشطة المتوافقة مع طبيعة البحيرة، وتحافظ على جودة مياه المسطح المائي، وتشمل أنشطة سمكية وبيئية، وأن هناك مجالات استثمار كثيرة وفرص عمل في هذا المجال، وهناك تصور تم تصميمه لذلك، وأنظمة تتوافق مع المحمية.

وأوضح ممثلو شركة أميسال العمل على قدم وساق حيث تم تنفيذ مناقصة وتقدمت 4 شركات عالمية، وسيتم قريبًا تحديد الشركة التي ستقع عليها المناقصة، وتستغرق مدة تنفيذ المشروع ٣٦ شهرًا تبدأ من تاريخ الإسناد، وتم الاتفاق خلال الاجتماع على وضع برنامج الزمني فخلال شهر سبتمبر القادم سيتم تنظيم جلسة الاستماع لدراسة تقيم التأثير البيئي لمشروع مصنع استخراج الأملاح.

وصرحت وزيرة البيئة بإمكانية تخصيص الشركة مساحة ٤٠٠٠ فدان بمنطقة شمال البحيرة؛ لتنفيذ مشروع استخراج الأملاح بنظام حق الانتفاع، عقب الموافقة على دراسة تقييم التأثير البيئي، مؤكدة أن وزارة البيئة تعمل في هذا المشروع من منطلق الشراكة وليس الرقابة سعياً لنجاح المشروع.

وجرى الاتفاق على أخذ عينات من المصارف الموجودة على البحيرة؛ للتعرف على نوعية المياه بها، ومقارنتها بنوعية مياه البحيرة خلال كل مرحلة من مراحل المشروعات الجاري تنفيذها؛ لإعادة التوازن البيئي للبحيرة، من خلال نمذجة هذه البيانات وتحديد فاعلية وتأثير هذه المشروعات على أن تتولى وزارة الري إعداد مخرجات النمذجة.