رفضت الحكومة الفنزويلية، بشكل قاطع، تقريرا أوليا للأمم المتحدة بشأن الانتخابات الرئاسية في فنزويلا، والتي شابتها اتهامات بالتزوير.
وقالت وزارة الخارجية الفنزويلية إن "الرأي الذي تم التعبير عنه في تقريرهم غير المسؤول ليس سوى عمل دعائي، يخدم المصالح الانقلابية لليمين المتطرف في فنزويلا، الذي تفاعلوا معه باستمرار قبل وأثناء وبعد الانتخابات المذكورة."
وكانت مجموعة خبراء الأمم المتحدة المكونة من أربعة أعضاء، والتي كانت متواجدة في فنزويلا أثناء الانتخابات، قد ذكرت في تقرير أولي أن الانتخابات لم تستوف "معايير النزاهة والشفافية" اللازمة لاعتبارها ذات مصداقية.
ووصفت الحكومة الفنزويلية الخبراء الأربعة الذين أرسلتهم الأمم المتحدة بـ"العملاء".
وإضافة إلى ذلك، أكدت وزارة الخارجية، دون تقديم أدلة، أن أعضاء اللجنة أجروا "اتصالات مباشرة متكررة عبر الهاتف ومؤتمرات عبر تقنية الفيديو مع مسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية" أثناء فترة إقامتهم.
وكانت الهيئة الانتخابية قد أعلنت رسميا فوز الرئيس نيكولاس مادورو، الذي يتولى رئاسة البلاد منذ عام 2013، بالانتخابات التي جرت في 28 يوليو. إلا أنها لم تنشر بعد النتائج التفصيلية للدوائر الانتخابية الفردية.
وتوجه المعارضة إتهاما للحكومة بتزوير الانتخابات وتؤكد فوز مرشحها إدموندو جونزاليس، الذي اعترفت عدة دول، منها الولايات المتحدة، أيضا بفوزه في الانتخابات.