نصت المادة 30 مكرر من قانون قطاع الأعمال الجديد، على أنه لرئيس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء، نقل ملكية أسهم أي من الشركات المملوكة أسهمها بالكامل لإحدى الشركات القابضة الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى أي من الأشخاص الاعتبارية العامة أو صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.
وتخضع تلك الشركات المنقولة لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.
ونصت المادة 6 مكرر من قانون قطاع الأعمال الجديد، أن يضع مجلس إدارة الشركة القابضة ضوابط قيامها أو شركة تابعة لها بالمشاركة أو تأسيس شركة جديدة، واشترت أن يكون النشاط ذي جدوي اقتصادية، وألا تكون إحدى الشركات التابعة للقطاع تستطيع القيام بهذا النشاط.
وقالت إنه على الشركة القابضة وضع نظام لمتابعة الأداء للشركات التي تسهم بها والتابعة لها.