كشفت تقارير صحفية عن أن وزير الداخلية الألماني السابق توماس دي ميزير هو الذي اتخذ القرار المثير للجدل بشأن تعيين موظفة سابقة من الهيئة الاتحادية لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية بألمانيا) في لجنة تقصي الحقائق بشأن منفذ هجوم الدهس، الإرهابي أنيس العمري.
ونقلت صحف مجموعة «فونكة» الألمانية الإعلامية، وإذاعة «برلين-براندنبورج» «آر بي بي» عن رد الحكومة الألمانية على استجواب حزب الخضر الألماني، أن الوزير «قرر ذلك بناء على اقتراح الأقسام المختصة المسؤولة».
وقالت المتحدثة باسم شؤون السياسة الداخلية في حزب الخضر الألماني، إرنه ميهاليك لمجموعة «فونكة»، إن كتلتها البرلمانية تعتزم حاليا استجواب دي ميزير أيضا بصفته شاهدا في لجنة تقصي الحقائق بالبرلمان الألماني «بوندستاج».
يذكر أن «العمري» كان يعيش في ألمانيا، كطالب لجوء مرفوض، وقد قام بتنفيذ هجوم الدهس بشاحنة في 19 ديسمبر عام 2016، ما أسفر عن مقتل 12 شخصا وإصابة عشرات.
وكانت موظفة الاستخبارات الداخلية راقبت اثنين من الأشخاص الذين كانوا على صلة بـ«العمري» خلال عامين قبل الهجوم.
ونظرا لأن دورها المزدوج كشاهد محتمل ومستشارة تسبب في إثارة الاستياء داخل اللجنة، قررت الوزارة إبعادها عن اللجنة.
يشار إلى أن أعضاء لجنة تقصي الحقائق لم يعلموا أن هذه المستشارة القادمة من وزارة الداخلية كانت تعمل سابقا في القسم المعني بالتطرف الإسلامي في الاستخبارات الداخلية الألمانية إلا قبل أسبوعين تقريبا.