هنأت الحكومة البريطانية، الاثنين، مصر على توقيع اتفاق القرض مع صندوق النقد الدولي ووضع رؤية واضحة للإصلاح الإقتصادي، مشيرة إلي أن خبرة المملكة المتحدة تقول أن هذه الإصلاحات، ورغم كونها صعبة على المواطنين، إلا انها حين تكتمل ستؤدي إلى اقتصاد أكثر تماسكا في المستقبل.
وقال السفير البريطاني لدي القاهرة، جون كاسن إنها «لحظة حاسمة لاقتصاد مصر.. وبريطانيا تقود الطريق عبر الأقوال والدعم الاقتصادي حتى نضمن أن خطوة الإصلاح الصعب ستنتج نمو اقتصادي حقيقي يستفيد منه كل المصريين».
وذكرت السفارة في بيان لها أنها «تستطيع اليوم أن تزيح الستار عن بعض عناصر البيان البريطاني أثناء مناقشات مجلس صندوق النقد الدولي في 11 نوفمبر»، مضيفة أن «البيان الرسمي سيصدر خلال الأسابيع القادمة».
وأوضحت السفارة أن «هذه التفاصيل والتي يتم الإعلان عنها لأول مرة تعطي نظرة مباشرة عن تفاصيل الدعم الدولي لخطة الإصلاح المصرية خلال الاجتماع».
وقالت السفارة إن مشاركة الممثل البريطاني في الصندوق قادت إلي التركيز على ضمان الحماية الاجتماعية والاشتمال وخلق مناخ إيجابي للاستثمار كوقود للاقتصاد المصري على المدى الطويل»، موضحة أن «المملكة المتحدة لعبت دورا حيويا في قرار صندوق النقد الدولي كعضو مؤسس ومشارك فعال في التمويل».
وأضافت: «وافق صندوق النقد الدولي على قرض مدته 3 سنوات بقيمة 12 مليار دولار لمساعدة الاقتصاد المصري على إدراك قدراته الكامنة الهائلة»، وتابعت «سوف يزيد هذا البرنامج الاقتصادي الذي نما محليا في مصر إلى إحياء آفاق النمو عبر استعادة الاستقرار و الثقة في في الاقتصاد، و جذب الاستثمار و خلق فرص عمل».