قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى أكد على حتمية الشراكة مع قطر، مشيرا إلى أن هذه الشراكة هي إرادة شعبية لأبناء مصر قبل أن تكون توجه سياسي وقومي.
جاء ذلك اليوم، خلال المنتدى الاقتصادي الاستثماري بين رجال الأعمال المصريين ورجال الأعمال القطريين لبحث فرص الاستثمار في مصر.
وأضاف الوكيل، خلال كلمته أن القطاع الصناعي المصري يعمل على تكامل مميزاته النسبية من خلال التعاون والشراكات مع الشركات العالمية، وتوفير مستلزمات الإنتاج، وتصنيع المعدات، وتدريب العمالة، بهدف التصنيع المشترك، ليس فقط للسوق المحلى، ولكن للتصدير إلى دول الجوار.
وتابع أن خبرة مصر أشاد بها العالم فى تنفيذ مشروعات كبرى، ومشاريع عاجلة للبنية التحتية فى زمن قياسي، ضاربا المثال بمضاعفة القدرة الكهربائية، وزيادة إنتاج الغاز، و9000 كيلومتر من الطرق السريعة، وعاصمة جديدة و 22 مدينة خدمية وصناعية ومئات المستشفيات والمدارس، وكل ذلك فى أعوام معدودة.
وحضر الوفد القطري برئاسة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل ثاني، وزير التجارة والصناعة لدولة قطر، وقيادات الحكومة القطرية وأكثر من سبعين من قيادات كبرى الشركات القطرية ليتحالفوا مع نظرائها المصريين فى أربعة محاور أساسية.
وجاءت المحاور على لسان أحمد الوكيل وفقا لبيان من اتحاد الغرف التجارية كالآتي:
المحور الأول: وهو تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتنمية التعاون في مجالات النقل متعدد الوسائط، وربط شبكات الكهرباء والبترول والغاز، ومشاريع الطاقة، والسعي لتكامل الموارد، وبالأخص في مدخلات الصناعة ومستلزمات الإنتاج وتصنيعها المشترك، وتشجيع الاستثمارات والتعاون الاقتصادي، والاستفادة من دروس جائحة كورونا وتعطل سلاسل الإمداد، بما يعمق التعاون في مواجهة تبعات الجائحة والأزمة الاقتصادية العالمية الحالية.
المحور الثانى: وهو "الإعمار" ونقل تجربة مصر فى الخطط العاجلة للنهوض بالبنية التحتية من كهرباء وطرق وموانئ ومياه وصرف صحى، وإنشاء الجيل الرابع من المدن الجديدة والمناطق الصناعية، والمشروعات الكبرى مثل محور قناة السويس بموانئه المحورية واستصلاح مليون ونصف فدان، ومزارع سمكية عملاقة وغيرها، وذلك في مصر وإفريقيا،لإعادة إعمار الدول العربية الشقيقة مثل العراق وسوريا واليمن وليبيا والسودان وبالطبع غزة.
والمحور الثالث: وهو "التعاون الثلاثى" من خلال تكامل مراكزنا اللوجيستية والصناعية، بخبرات ومستلزمات إنتاج مشتركة، لنصنع سويا وننمي صادراتنا المشتركة الى دول الجوار للاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة المتاحة لمصر والتي تتجاوز 3 مليارات مستهلك في الوطن العربى وكامل القارة الافريقية والاتحاد الأوروبى، ودول الافتا والميركوسور، وتركيا والولايات المتحدة الامريكية.
والمحور الرابع: وهو تفعيل اتفاقية التيسير العربية لتنمية تبادلنا التجارى، ليس فقط فى السلع تامة الصنع، ولكن، وهو الأهم، في مستلزمات الإنتاج، في ضوء تعطل سلاسل الإمداد العالمية والمشاكل الاقليمية.