قال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، قبل قليل، إن الأحكام القضائية الصادرة بحقه تعكس الظروف الحالية في تركيا، وفقا لما نشرته شبكة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل، نقلا عن حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".
وقضت محكمة تركية بسجن أكرم إمام أوغلو، في وقت سابق اليوم الأربعاء، سنتين و7 أشهر ومنعه من ممارسة العمل السياسي، بتهمة إهانة المسؤولين، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
وهذا الحكم قد يقود إلى فرض حظر سياسي على رئيس البلدية إذا أيدته المحكمة العليا، يأتي ذلك مع اقتراب موعد الانتخابات المزمع عقدها في تركيا في يونيو 2023.
وخلال جلسة استماع سابقة في نوفمبر الماضي، طالب المدعي العام، بالسجن لمدة تتراوح بين 15 شهراً إلى أربع سنوات بحق إمام أوغلو، بتهمة إهانة أعضاء المجلس الأعلى للانتخابات.
ويعتبر إمام أوغلو العضو في حزب الشعب الجمهوري (اشتراكي ديمقراطي)، وهو حزب المعارضة الرئيسي لسلطة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن محاكمته "سياسية".
وقال خلال مقابلة على قناة محلية تركية أمس الثلاثاء: "الوصول إلى هنا أمر محزن حقاً، لكنني أريد رغم كل شيء أن أثق بالحكام".