علق النائب شكري الجندي، عضو لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، على استثناء أوقاف الأقباط الأرثوذكس من الأموال التي تختص هيئة الأوقاف بإدارتها واستثمارها، مشيرًا إلى القرار الجمهوري رقم 264 لسنة 1960 الذي نص على إنشاء هيئة الأوقاف القبطية الأرثوذكسية لإدارة الأوقاف الخاصة بالأقباط.
وأوضح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، مساء الاثنين، أن استثناء أوقاف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية من الأموال التي تختص هيئة الأوقاف بإدارتها جاء بقرار من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في 1960، باعتبارها تمثل كل المسيحيين بمصر.
وأضاف: «على غرار القانون رقم 14 لسنة 2007 الذي منح الأزهر الشريف أحقية في إدارة أوقافه باعتباره يمثل كل المسلمين بمختلف طوائفهم، فلا مانع أن تدير الكنيسة الأوقاف الخاصة بكل الطوائف المسيحية»، متابعًا: «لا يمكن أن نمنح كل طائفة حق إدارة الأوقاف الخاصة بها، لتوحيد الإدارة وتفاديًا لأي لغط ممكن أن يحدث».
وأثير جدلًا واسعًا أمس الاثنين، خلال اجتماع اللجنة الدينية بمجلس النواب، حول أحد بنود المادة الثالثة من مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف، الذي يستثني الأوقاف الخيرية التي يشرف عليها الأقباط الأرثوذكس من الممتلكات التي تختص الهيئة بإدارتها واستثمارها، حيث طالب ممثلو الطائفتين الإنجيلية والكاثوليكية، بإدراج أموال الوقف الخاصة بهما ضمن هذا البند وعدم اقتصاره على أوقاف الأرثوذكس.