أكد أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، أن قطاع الأسمنت يعد أحد أهم القطاعات الصناعية الرئيسية في الاقتصاد القومي، والذي يسهم في توفير الاحتياجات الأساسية لمشروعات البنية التحتية والمشروعات العمرانية، مشيرًا إلى أن مصر تعد منتجاً هاماً للأسمنت في المنطقة، وأكبر منتج في قارة إفريقيا وضمن أكبر 10 دول منتجة للأسمنت في العالم، بحجم إنتاج يبلغ نحو 92 مليون طن سنوياً.
يأتي ذلك خلال كلمته بفعاليات افتتاح المؤتمر والمعرض العربي الدولي الـ26 لصناعة الأسمنت الذي نظمه الاتحاد العربي للأسمنت ومواد البناء، بالتنسيق مع مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، ومجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب.
وقال الوزير، إن المؤتمر يحظى بأهمية كبيرة خاصة في ضوء حرص الحكومة على التوافق مع أهداف التنمية المستدامة في مختلف القطاعات الإنتاجية، لاسيما الصناعية في مواجهة التغير المناخي وتخفيض حدة الانبعاث وفقاً لخارطة الطريق العالمية لتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بالأخص ثاني أكسيد الكربون.
وأشار إلى أن المؤتمر يوفر فرصة لتبادل الآراء والوقوف على مستجدات صناعة الأسمنت على الصعيدين العربي والدولي.
ولفت إلى أن المؤتمر يتزامن مع اضطرابات أوضاع الاقتصاد العالمي، وكذا أحداث وظروف استثنائية يعكسها المشهد الاقتصادي الإقليمي، الذي تتشابك تحدياته مع التداعيات السلبية للازمات المتلاحقة على مستويات النمو والإنتاج، مشيرا إلى ضرورة تحقيق التكامل الصناعي العربي وتعزيز الشراكة الإقليمية بين الدول العربية وتفعيل دور القطاع الخاص باعتباره شريكاً رئيسياً في تنفيذ خطط التنمية المستدامة وتحقيق الرفاهية لشعوب المنطقة العربية.
وأضاف الوزير، أن هذه الأزمات أبرزت دور القطاع الصناعي في التعافي الاقتصادي باعتباره العمود الفقري، الذي يُمكن أن تُعول الدولة عليه لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية في المنطقة؛ نظراً لمساهمته بنحو 17% من الناتج المحلي الإجمالي، واستيعابه نحو 15% من العمالة المنتظمة، فضلاً عن مساهمته بنسبة تتراوح بين 80% إلى 85% من إجمالي الصادرات السلعية غير البترولية.
وأكد أن التحديات العالمية ونقاط الضعف التي تواجه قطاع الصناعة العالمي كارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام، أو مشكلات سلاسل التوريد وضعت تحدياتٍ أمام قطاع صناعة الأسمنت، لافتاً إلى أن هذه التحديات أتاحت فرصاً أمام الصناعة المصرية بالتزامن مع تحقيق الدولة إنجازات ملموسة في عديدٍ من المجالات، انطلاقًا من تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أعطى الاقتصاد المصري أرضاً صلبة مكنته من التصدي للأزمات العالمية، فضلاً عن إطلاق عدد كبير من المشروعات العملاقة، كالبنية التحتية، والطاقة، والكهرباء.
وتابع الوزير أن تطوير قطاع الأسمنت في مصر لا غنى عنه للوصول إلى الأهداف التنموية والاجتماعية، مثل مدن الجيل الرابع التي تهدف إلى تقديم نموذج مستقبلي متكامل للسكن والعمل، وكذا أهداف تطوير المناطق الأكثر احتياجا من خلال مشروعات مثل حياة كريمة، علاوة على المشروعات التنموية في قطاع اللوجستيات والنقل والطرق والكباري والتشييد وإحلال العشوائيات.
وأضاف أن التنمية الصناعية المستدامة تقتضي الربط القوي بين السياسات الصناعية والسياسات البيئية، كونهما ركيزتين أساسيتين لضمان زيادة القدرة التنافسية للقطاع الصناعي وتعزيز حماية البيئة، وأيضاً إيجاد فرص عمل مستدامة وترويج دور الابتكار في النهضة الصناعية، واستعرض جهود الدولة خلال السنوات السابقة لدعم التنمية الصناعية المستدامة، والتي شملت العديد من المبادرات منها، برنامج التحول للأخضر، وبرامج تعزيز كفاءة استخدام الطاقة والاستخدام الأمثل للموارد وتخفيض انبعاثات الكربون.
وأردف الوزير، أن الطريق ما زال مليء بالفرص والتحديات التي تتطلب مشاركة الجميع لتحقيق التنمية المستدامة في القطاع الصناعي، لا سيما قطاع صناعة الأسمنت، من خلال تعزيز دور القطاع الخاص وتوطين الصناعات الكبرى، مشدداً على التزام الحكومة بتقديم حوافز للمصنعين المصريين والإقليميين، وتوفير بيئة عمل صناعية جاذبة.
من جانبه، أضاف نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير، رئيس الاتحاد العربي للأسمنت ومواد البناء، أن قطاع الأسمنت بالدول العربية شهد تطورا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، حيث ساهم في توفير الاحتياجات الوطنية والتصدير للأسواق الخارجية.
وأوضحت شهيرة حسن، ممثل جامعة الدول العربية، أهمية تعزيز صناعة الأسمنت الأخضر صديق البيئة خلال المرحلة المقبلة؛ وذلك للمساعدة على تقليل الانبعاثات والغازات الضارة، وبما يسهم في زيادة إنتاجية الأسمنت دون الإضرار بالبيئة، لافتة إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الحالية.
وأشار أحمد شيرين كريم، ممثل مصر في الاتحاد العربي للأسمنت ومواد البناء، إلى أهمية صناعة الأسمنت للوفاء باحتياجات السوق المصري والتصدير للأسواق الخارجية، مؤكدا أن المعرض والذي يتضمن 142 جناحا ويشارك به 750 عارضا يمثل فرصة هامة لتبادل الخبرات والمعرفة حول صناعة الأسمنت وتعزيز التعاون المشترك؛ لمواجهة التحديات التي تواجه هذه الصناعة.