قال نادي الأسير الفلسطيني، إن سلطات الاحتلال جددت أوامر الاعتقال الإداري للمئات من الذين اعتُقلوا بعد السابع من أكتوبر، وصدر بحقهم أوامر جديدة تتراوح بين شهرين إلى أربعة أشهر.
وأضاف في بيان صادر عنه، اليوم الخميس، أن التصاعد في أعداد المعتقلين الإداريين مستمر بشكل غير مسبوق، وذلك في ضوء استمرار حملات الاعتقال اليومية التي تنفذ في الضفة بعد السابع من أكتوبر، علما أن سلطات الاحتلال عملت على إلغاء كل قرارات الجوهري (أي عدم تجديد الاعتقال الإداري) التي صدرت قبل السابع من أكتوبر بحق معتقلين إداريين، وجددت أوامر اعتقال بحقهم.
ولفت نادي الأسير إلى أن جريمة الاعتقال الإداري تشكل أبرز سياسات القمع والسيطرة بحق الفلسطينيين، إذ بلغ عدد أوامر الاعتقال الإداري التي صدرت بعد السابع من أكتوبر أكثر من 3490 أمرا بين أوامر جديدة وأوامر تجديد، فيما بلغ عدد المعتقلين الإداريين حتى نهاية شهر يناير الماضي، 3484 بمن فيهم النساء والأطفال، فيما تشكل النسبة الأكبر منهم من المعتقلين السابقين الذين أمضوا سنوات في سجون الاحتلال الإسرائيلي، ومن بينهم عدة أفراد من عائلة واحدة، إضافة إلى نواب وصحفيين.
وأشار إلى أن العديد ممن قُدمت لهم استئنافات على قرار تثبيت أوامر الاعتقال الإداري، قد رُفضت وأبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم قبول استئنافهم وهم قلة تم تخفيض مدة الإداري الصادر بحقهم لمدة معينة دون قرار (جوهري)، ولاحقًا جدد الاحتلال أوامر الاعتقال الإداري بحقهم.
يُذكر أن أعداد المعتقلين الإداريين اليوم في سجون الاحتلال، لم تسجل حتى في سنوات انتفاضة عام 1987.