قامت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بطرد 20 من قضاة الهجرة دون توضيح الأسباب، حسبما قال مسؤول نقابي اليوم السبت في ظل التحركات الواسعة لتقليص حجم الحكومة الاتحادية.
وقال ماثيو بيجز، رئيس الاتحاد الدولي للمهندسين المحترفين والتقنيين، الذي يمثل موظفي الحكومة الاتحادية، إن 13 قاضيا لم يؤدوا اليمين بعد، بالإضافة إلى خمسة قضاة مساعدين من كبار القضاة في قضايا الهجرة، تم فصلهم دون إشعار أمس الجمعة. كما تم فصل قاضيين آخرين في الأسبوع الماضي بنفس الطريقة.
ولم يكن من الواضح ما إذا كان سيتم تعيين بدلاء لهم. ولم يرد المكتب التنفيذي لمراجعة قضايا الهجرة التابع لوزارة العدل الأمريكية الذي يدير المحاكم ويشرف على حوالي 700 قاض، على طلب للتعليق اليوم السبت.
وتعاني محاكم الهجرة من تراكم أكثر من 7ر3 مليون قضية، وفقا لمركزتبادل الوصول للسجلات المعاملاتية " البحثى " بجامعة سيراكيوز، ويستغرق الأمر سنوات لحسم قضايا اللجوء. وهناك دعم عبر الطيف السياسي من أجل زيادة عدد القضاة وموظفي الدعم، رغم أن إدارة الرئيس دونالد ترامب الأولى ضغطت أيضا على بعض القضاة لحسم القضايا بسرعة أكبر.
كما استبدلت إدارة ترامب في وقت سابق خمسة من كبار المسؤولين في المحاكم ، بما في ذلك ماري تشينج، المدير المؤقت للوكالة. وأصدرت سيرس أوين، القائدة الحالية التي كانت قاضية هجرة استئنافية، سلسلة من التعليمات الجديدة، العديد منها عكس سياسات إدارة الرئيس السابق جو بايدن.
وفي الشهر الماضي، أوقفت وزارة العدل الدعم المالي للمنظمات غير الحكومية التي تقدم معلومات وإرشادات للأشخاص الذين يواجهون الترحيل، لكنها استعادت التمويل بعد أن رفع ائتلاف من الجماعات غير الربحية دعوى قضائية اتحادية.