قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، إنها تتابع اتصالاتها لتهيئة المناخات والظروف الدولية المناسبة لعقد جلسة لمجلس الأمن الدولي لوضعه أمام مسؤولياته، بشأن الاستيطان ومخاطره على فرص تحقيق السلام والحلول السياسية للصراع، ومطالبته بالوفاء بالتزاماته اتجاه القرارات الأممية ذات الصلة خاصة تطبيق القرار 2334.
وسلطت الوزارة، في بيان لها، عمليات تعميق وتوسيع الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة، وقالت إن هذه المشاريع الاستعمارية الاستيطانية تندرج في إطار عمليات الضم التدريجي للضفة الغربية المحتلة، وتعميق نظام الفصل العنصري الاستيطاني "الابرتهايد" في فلسطين المحتلة بما يؤدي لتخريب أية جهود إقليمية ودولية مبذولة لبناء الثقة بين الجانبين واستعادة الأفق السياسي لحل الصراع، وتقويض إسرائيلي مقصود لفرص إحياء عملية السلام على أساس مبدأ حل الدولتين.
وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تداعيات هذا التصعيد الإسرائيلي الخطير، خاصة على استقرار وأمن ساحة الصراع والمنطقة برمتها، وهو دليل جديد على أن الحكومة الإسرائيلية الحالية هي امتداد للحكومات السابقة من حيث كونها حكومات استيطان ومستوطنين مُعادية للسلام، تنتهك القانون الدولي وتتمرد على قرارات الشرعية الدولية خاصة القرار 2334.