قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن تجربة إنشاء المدن الجديدة في مصر، هي الأكبر والأنجح من نوعها في العالم؛ "فلا توجد دولة في العالم نفذت هذا الكم من المدن الجديدة في هذه الفترة الزمنية القصيرة".

وأوضح أن العاصمة الإدارية الجديدة هي البداية لتنمية سيناء، حيث نعمل على إزاحة الكتلة السكانية الحرجة، ونقل الأنشطة السكانية عالية الجودة من إقليم القاهرة الكبرى نحو الشرق، وذلك في إطار الاستراتيجية الشاملة لتنمية سيناء.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة نقاشية حول "مشروعات الجمهورية الجديدة وحقبة من التعاون بين القطاعين العام والخاص"، بمشاركة عدد من الوزراء، والمطورين العقاريين، ضمن فعاليات ملتقى "بناة مصر" بحضور عدد كبير من مسئولى قطاع التشييد والبناء من الدول العربية والإفريقية.

وقال وزير الإسكان إن البناء ليس هدفاً في ذاته؛ فالأهداف الاقتصادية والتنموية، هي الأساس للتوسع العمراني، لاستيعاب الزيادة السكانية، وإيجاد فرص عمل جديدة، وتوفير الاحتياجات والأنشطة الأساسية للمواطنين، حيث إن مساحة المعمور الحالي أصبحت غير قادرة على تلبية الاحتياجات الاقتصادية في ظل الزيادة السكانية المطردة.

وأشار إلى أن مفهوم التنمية العمرانية لا يقتصر فقط على إنشاء المدن والمساكن، بل يمتد ليشمل جميع أوجه التنمية فى المجالات المختلفة (الزراعة – الصناعة – التعليم – السياحة – وغيرها)، فالعمران هو "وعاء التنمية"، وهو "أمر الله عز وجل لسيدنا آدم بالتعمير في الأرض".

وأضاف أن كل عناصر المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، تهدف إلى زيادة المعمور المصري، من أجل إيجاد فرص تنموية، وفرص استثمار جديدة، وهذا مفهوم التنمية الإقليمية (الاقتصاد الإقليمي)، فكل مجتمع عمراني جديد له دور وظيفي وعلاقة بالأنشطة التي تناسب المجتمع المحيط به، ويحتاج إليها السكان، حيث يعمل على مواجهة أوجه القصور في أداء العمران القائم للأنشطة المطلوبة.

وأوضح أنه كان لا بد من توفير الموارد التي تؤهل لإنشاء المدن الجديدة، ولذا كان من الأهمية بمكان تنفيذ شبكة الطرق القومية لتسهيل الوصول إلى مناطق التنمية الجديدة، وتوفير الطاقة اللازمة لتلك المجتمعات، من أجل الإسراع بمعدلات تنميتها، وكذا توفير احتياجاتها المائية.

كما تناول الوزير، التنمية الجاري تنفيذها في الساحل الشمالي الغربي، وما يجري تنفيذه بمدينة العلمين الجديدة، والتحضير لإنشاء مدينة رأس الحكمة الجديدة، والتجهيز لكل المجتمعات العمرانية بمستوياتها الوظيفية، وأحجامها السكانية المختلفة، على امتداد الساحل، وما تتطلبه من طاقة كهربائية، واحتياجات مائية، وكل هذا تم وضعه فى خطة واحدة، ويجري تنفيذه تباعاً.

وأكد أنه ولأول مرة بمصر، أصبح لدينا خطة استراتيجية لتحلية مياه البحر، حتى عام 2050، بالتنسيق مع الوزارات المعنية، وتم تقسيم هذه الخطة إلى مراحل زمنية، كل مرحلة مدتها 5 سنوات، وكمية المياه المطلوبة في كل مرحلة محددة، وتم تأمين الأراضي اللازمة لإنشاء محطات التحلية.

ودعا الوزير الشركات والعاملين في قطاع التشييد والبناء، إلى التحول من مجرد تشييد وبناء المجتمعات العمرانية إلى إدارة هذه المجتمعات بشكل مستدام وذكي، حيث سيكون الطلب المستقبلي لمجال إدارة العمران بشكل أكبر من الاستمرار في البناء بهذه الوتيرة المتسارعة، مضيفا: "كما يجب علينا أن نتوجه للعمران الحضري بمفهومه الحقيقي، وهو الحياة في الحضر، بسلوك حضري، وممارسة أنشطة حضرية.