ترأس الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، صباح اليوم الجلسة الثانية لمجلس قطاع التعليم والطلاب للعام الجامعي 2024-2025، بحضور وكلاء التعليم والطلاب في كليات الجامعة وأعضاء المجلس.
وأشاد بجهود قطاع التعليم والطلاب خلال فعاليات استقبال العام الجامعي الجديد، معربًا عن تقديره للدور البارز الذي يقوم به القطاع في دعم العملية التعليمية وتحفيز الطلاب، متمنيًا أن يكون العام الجديد ملئ بالمزيد من النجاحات والإنجازات.
كرّم المجلس مديرى وحدات التعلم الإلكتروني في كلية البنات والتربية والهندسة نظرًا لجهودهم المتميزة في تفعيل أداء المعامل الإفتراضية من خلال دعم ومتابعة الأقسام العلمية ودعم الطلاب مما كان له الأثر في تعظيم الاستفادة من التجارب الافتراضية وتحسين مخرجات التعلم حيث جاء هذا التكريم تقديرًا لدورهم في دعم ومتابعة الأقسام العلمية وتقديم الدعم اللازم للطلاب، مما أسهم في تعزيز الاستفادة من التجارب الافتراضية وتحسين مخرجات العملية التعليمية.
وحرصًا على تفعيل أداء المعامل الافتراضية التي تقدم أكثر من 185 تجربة افتراضية في مجالات الكيمياء والفيزياء والأحياء لطلاب كليات الجامعة من خلال التكامل مع منظومة التعلم الالكتروني ASU2Learn.
أكد خلال الجلسة على حرص الجامعة على الإهتمام بالطلاب ذوي الإحتياجات الخاصة وطلاب نظام الدمج التعليمي، ودعا الكليات إلى توفير الدعم لهم من خلال مراكز رعاية الطلاب بالجامعة، بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي لتوفير الموارد اللازمة من مدربين ومترجمي لغة الإشارة.
أكد رئيس الجامعة أن " التعليم حق مكفول للجميع" وذلك من خلال إطلاق برنامج إلكتروني لتحويل اللغة العربية المنطوقة إلى مكتوبة لخدمة الطلاب الصم وضعاف السمع، مع توجيه مركز خدمات الطلاب ذوي الإعاقة بتطوير طرق التعلم التقليدية وإتاحة المرونة حسب نوع الإعاقة، بالإضافة لتوفير خيارات تعليمية متنوعة تتناسب مع احتياجات وقدرات كل طالب من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة مثل برامج الكمبيوتر والتطبيقات والأجهزة المساعدة لتسهيل عملية التعلم.
وحرصًا من إدارة القطاع على تحقيق الإتاحة لذوى الإحتياجات الخاصة ودمجهم مع قرنائهم يتم فتح صالة الألعاب الرياضية (الجيم) لجميع الطلاب وبخاصة الطلاب ذوى الإحتياجات الخاصة ، مع توفير الإشراف المختص ؛ لتدريبهم وحمايتهم .
كما أشار إلى إطلاق منصة "مودة" الرقمية الخاصة بوزارة التضامن الاجتماعي لتجربة تعليم عن بعد في الجامعات لمدة عام، بهدف تقديم محتوى علمي وتدريب الطلاب.
وفي إطار تفعيل تدريس مادة حقوق الإنسان ضمن مقرر "القضايا المجتمعية"، بحث المجلس ضرورة اختيار أعضاء هيئة تدريس ذوي خبرة ومعرفة عملية لتعزيز استيعاب الطلاب لهذه المفاهيم، مع تعزيز التعاون مع منظمات المجتمع المدني والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
كما أكد المجلس فى موضوعاته على أهمية الربط بين المناهج الدراسية للتعليم العام والفنى والتحول للإقتصاد الأخضر لتطوير المهارات المتاحة لتلبية الطلب المتوقع على فرص العمل الخضراء، مع التوصية بضرورة دراسة إضافة برامج دراسية تركز على الإقتصاد الأخضر، والحفاظ على البيئة في كل المجالات للعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.