حذرت جمعية القضاة التونسيين، اليوم الثلاثاء، من افتقاد القضاة للأمان القضائي بسبب ضغوط السلطة.
يأتي تحذير الجمعية ردا على إيقافات شملت قضاة في عدة اختصاصات بما في ذلك قضاة في قطب الإرهاب، دون وجود مؤاخذات ضدهم أو تهم جزائية إليهم، وفق ما جاء في بيان لها.
وقالت الجمعية في البيان إن "ضغط الخطاب السياسي جعل القضاة يعملون في ظل أجواء من التوجس والترهيب تحت حد الاعفاء المباشر من رئيس الجمهورية والإيقافات والتجريد من المسؤوليات والنقل التعسفي من وزيرة العدل".
وحذرت من أن "كل هذا يمثل تهديدا خطيرا ومستمرا للحقوق والحريات وللتوازن بين السلط ودولة القانون".
ويشكو حوالي خمسون قاضيا من مماطلة السلطة التنفيذية في إعادتهم إلى مناصبهم بعد اعفائهم من مهامهم بقرار من الرئيس قيس سعيد في يونيو 2022 بدعوى تورطهم في الفساد.
وأبطلت المحكمة الإدارية قرار الرئيس سعيد بعد طعن تقدم به القضاة المعزولون لكن لم يجر تفعيل الحكم حتى اليوم.
وتتهم جمعية القضاة وأحزاب معارضة الرئيس سعيد الذي أطاح بالنظام السياسي في 2021، بتقويض أسس الديمقراطية واستقلالية السلطة القضائية.