أصدرت وزارة الأشغال العامة والإسكان في غزة، بيانًا بخصوص الحصر الأولي للأضرار الناجمة عن العدوان الإسرائيلي.

وقالت الوزارة في البيان: «منذ بداية حرب الإبادة التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، والتي لم يسلم منها الحجر ولا الشجر، الأمر الذي جعل مصطلح الإبادة الجماعية هو التوصيف الأدق لما حدث».

وبحسب البيان، فإنه منذ اليوم الأول للحرب فقد شرعت طواقم وزارة الأشغال العامة والإسكان أولا بأول بإجراء الحصر الميداني الأولي للوحدات السكنية المهدمة كليا وتلك المتضررة جزئيا بشكل بليغ جعلها غير صالحة للسكن وقد ارتقى اثناء العمل عدد من خيرة أبناء الوزارة.

وأشارت إلى أن عملية الحصر الميداني تكثفت من خلال طواقم الوزارة في المحافظات الخمس بعد سريان وقف إطلاق النار حيث وصلت الطواقم إلى المناطق التي لم تتمكن من الوصول إليها خلال الحرب.

وفق تقديرات الوزارة، فإنه من المتوقع أن يتجاوز عدد الوحدات السكنية المهدمة كلياً أو تلك المتضررة جزئيا بشكل بالغ 280 ألف وحدة سكنية علمًا بأنه قد بلغت الحالات التي تم حصرها ميدانيا حتى الآن قرابة 250 ألف وحدة سكنية (170 ألف وحدة سكنية هدم كلي، 80 ألف وحدة سكنية غير صالحة للسكن).

ونوهت بأنه يجري العمل على استكمال ربط قاعدة بيانات الحصر الأولى بنظام المعلومات الجغرافي بالتنسيق مع البلديات. ويتم بشكل دوري مشاركة تلك البيانات مع وزارة التنمية الاجتماعية والمؤسسات الشريكة كأساس لتوفير التدخلات الخاصة بالإيواء.

وذكرت الوزارة: «نطمئن شعبنا العظيم أن طواقم وزارة الأشغال العامة والإسكان لا زالت في الميدان تستكمل الحصر الأولي للأضرار في قطاع الإسكان، ووفقا لخطة العمل فسيتم استكمال الحصر الأولي خلال أسبوعين من تاريخه وبعدها سيتم التجهيز للبدء بالحصر التفصيلي بالتنسيق مع الجهات الدولية والمؤسسات العاملة في مجال الإعمار حيث يشمل الحصر التفصيلي كل الوحدات السكنية المهدمة والمتضررة بما فيها الجزئي الصالح للسكن».

ولفتت إلى أنها ستقوم خلال الأيام المقبلة وقبل انتهاء الحصر الأولي بإنشاء رابط استعلام للوحدات المهدمة كلياً أو بشكل جزئي غير صالح للسكن التي تم حصرها ميدانيا من خلال الطواقم المعنية، وتم إدراجها ضمن قواعد بيانات الوزارة وسيتاح من خلال الرابط الإلكتروني المجال لتسجيل الحالات التي لم يتم حصرها، حيث ستقوم الطواقم الميدانية بزيارة تلك الحالات وإدراج من تنطبق عليه معايير الحصر الأولي ضمن قاعدة بيانات الوزارة.

وأكدت الوزارة أنها جاهزة لتوفير البيانات والدعم الفني لكافة الجهات التي ترغب في المساهمة في التخفيف عن شعبنا من خلال برامج الإيواء والإعمار.