أكد طلعت خليل، مقرر لجنة الدين العام بالحوار الوطني والقيادي بأحزاب الحركة المدنية، على مطالب الحركة بالافراج عن المحبوسبن عن ذمة قصايا رأي.
وأشار "خليل" فى كلمته بالجلسة النقاشية الأولى للجنة "العدالة الاجتماعية" بالحوار الوطني، إلى "الخلل الكبير وغير الطبيعي الموجود فى هيكل الأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة"، موضحا أن التفاوت الكبير بين نسب أجور العاملين، وأن المعلمين الأكثر معاناة بسبب انخفاض أجورهم.
وطالب بضرورة الغاء الضريبة على مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، خاصة كل من لم يتجاوز مرتبه 15 ألف جنيه، قائلا إن هناك خلل فى أسعار السلع التموينية بالمقارنة بارتفاع الأسعار والتضخم الحاليين.
كما شدد على ضرورة إعادة النظر لمخصصات العلاج على نفقة الدولة التي بلغت 8 مليارات جنيه خاصة وأن من يستفيد منه لا يتمتعون بمزايا التأمين الصحي.