قال مصطفى فودة، مستشار وزير البيئة للتنوع البيولوجي، إن مشروع قانون تنظيم النفاذ إلي الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها، يكتسب أهميته من حمايته للثروات الطبيعية المصريّة.
وأضاف في اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب اليوم الأحد: «مصر دولة رائدة في مجال التربية الغنية والبحار المليئة بالثروات».
ورأى فودة أن القانون من شأنه حماية الثورات المصرية، ووضع ضوابط لتنظيم عملية النفاذ إليها والاقتسام العادل للمنافع الناتجة عن استخدامها.
وزاد في الاجتماع: «كثير من ثروات الدول النامية تعرضت للنهب طيلة عصور مختلفة، من دول أخرى متقدمة، نظرًا لامتلاك الدول المتقدمة التكنولوجية الحديثة التي تمكنها من استخدام هذه الثروات وتطويرها لمصالحها الشخصية».
وأوضح فودة: «من أجل كل ذلك، كانت البرتوكولات وما يتبعها من قوانين منظمة، بما يحفظ حقوق الدول النامية في الاقتسام العادل للمنافع الناتجة عن استخدام ثرواتها ومواردها الطبيعية، مع السماح للدول المتقدمة بالنفاذ لهذه الموارد بشكل قانوني».