تزايدت التوقعات بزيادة الإنفاق في الصين، وبخاصة على مشروعات البنية التحتية كجزء حزمة تحفيز أوسع بعد قرار بنك الشعب الصيني "البنك المركزي" خفض أسعار الفائدة.
وبحسب بنوك الاستثمار نومورا هولدنجز وستاندرند تشارترد ومورجان ستانلي، فإن السلطات الصينية قد تزيد حصص الحكومات المحلية في البلاد من إصدار السندات الخاصة، والسماح لها بالتوسع في الاقتراض لتمويل الاستثمارات في البنية التحتية، كما يتوقع بعض المحللين قيام الحكومة المركزية بطرح سندات جديدة كما فعلت في 2020، واستخدام سياسات البنك المركزي لزيادة الإقراض المصرفي بهدف دعم الاقتصاد.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن أي دعم مالي يمكن أن يكون محدودا رغم ذلك، بسبب ارتفاع مستويات الدين العام للحكومات المحلية الصينية والفوضى المالية، التي تواجه شركات التطوير العقاري، مما يجبر المسئولين على توخي الحذر عند التوسع في الإنفاق المالي.
وقالت وانج تاو كبيرة المحللين الاقتصاديين في بنك يو.بي.إس جروب السويسري في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج اليوم الجمعة: "عليهم (المسئولين الصينيين) القيام بضخ حزم تحفيز مالية، لكن نطاق هذه الحزم سيتوقف على التقييم"، مضيفة أن بكين "يمكن أن تزيد الإنفاق على مشروعات البنية التحتية من خلال دعم التمويل" للحكومات المحلية.
وفي وقت سابق من الأسبوع الحالي، فاجأ بنك الشعب "المركزي" الصيني الأسواق ومعظم الخبراء بإعلانه خفض سعر الفائدة الرئيسية في إشارة إلى تزايد قلق المسئولين الصينيين من ضعف نمو الاقتصاد، وتكثيف تحركاتهم لتعزيز التعافي الاقتصادي.
وأعلن البنك المركزي، عن خفض الفائدة على آلية التمويل ذات السبعة أيام بمقدار 10 نقاط أساس إلى 1.9%، وهو أول خفض للفائدة في الصين منذ أغسطس 2022 بحسب وكالة بلومبرج.
وقال ميشيل لام خبير الاقتصاد الصيني في بنك سوسيتيه جنرال الفرنسي، إن صناع السياسة النقدية في الصين أدركوا أخيرا ضعف أداء ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وأضاف أنه يتوقع مزيدا من التخفيضات في أسعار الفائدة والإجراءات الرامية إلى زيادة السيولة النقدية في الاقتصاد الصيني خلال النصف الثاني من العام الحالي.