قال ممدوح رمضان المتحدث باسم وزارة التموين، إن مصر كانت تستنزف موارها و«تنهب» من خلال البطاقات التموينية، والمشاكل التي تراكمت في هذه المنظومة.
وأضاف «رمضان»، خلال لقائه ببرنامج «8 الصبح»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، اليوم الأحد، أن وزارة التموين استهدفت من خلال تحديث قاعدة البيانات تصويب الأوضاع ومنع استنزاف الموارد من خلال البطاقات التموينية، متابعًا: «مينفعش يبقى فيه 81 مليون مواطن مسجلين على قاعدة بيانات الخبز.. فين هم وبأمارة إيه؟».
وأشار إلى اقتراح وزارة التموين تحمل كل جهة لمسؤولية السلع المدعمة التي تعمل فيها، لتلافي الاتهامات المتبادلة بين مفتشي التموين وأصحاب المخابز والمطاحن، موضحًا أنه سيتم تعديل العمل في منظومة إنتاج الخبز، على أن يتحمل صاحب المطحن تكلفة القمح لتتحول الملكية العامة لملكية خاصة، لأن المال العام مستباح، لكنه عندما يمتلكه بماله الخاص سيتعامل معه بطريقة جيدة لينافس به ويجذب أصحاب المخابز.
وأوضح أن صاحب المخبر سيدفع كذلك تكلفة الدقيق لصاحب المطحن، وسيتحمل مسؤلية الدقيق وينتج وفقًا لمواصفات وزارة التموين، مؤكدًا أن ذلك من شأنه أن يعدل من المنظومة ويدفع أصحاب المخابز للمنافسة وجذب المواطن للشراء من عنده.
ولفت إلى تدخل الدولة في الحلقة الأخيرة من منظومة الخبز لتحمل الفرق بين سعر رغيف الخبز المدعم وتكلفته الحقيقية، موضحًا أن هذا المقترح من شأنه أن يضع كل فرد أمام مسؤولياته وتجنب مشكلات الرقابة.
وأكد أن سعر رغيف الخبز لن يتغير وأنه سيظل بسعر 5 قروش، مضيفًا أن مجلس النواب أقر موازنة العام المالي الجاري، وتنص على أن دعم الرغيف والسلع التموينية أصبحت 85 مليار جنيه، وهو ما يعني أن الموازنة تحدد سعر رغيف الخبز بـ5 قروش، وقيمة مالية للفرد على بطاقات التموين بـ50 جنيهًا.