أعلن المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، عن تنفيذ عدد من الحملات خلال الأسبوع الماضي، أسفرت عن إزالة مخالفات بناء على قطع أراض سكنية، وذلك ضمن جهود جهاز المدينة للتعامل الفوري مع المخالفات.
وأوضح المهندس محمد خلف الله في بيان له اليوم، أن حملات المتابعة والرصد المستمرة داخل أحياء المدينة أسفرت عن إيقاف محاولة بناء دور مخالف بالشاليه رقم 2أ/67 بمنطقة الشاليهات، وإيقاف أعمال محاولة تقفيل مظلة وبناء دور مخالف بالقطعة رقم 29/13 بالمجاورة الثانية في نطاق الحي الأول. كما تم إيقاف أعمال محاولة تقفيل مظلة بالقطعة رقم 129/171 بالمجاورة 29 في نطاق الحي الخامس، وإيقاف أعمال الشروع في بناء مظلة بالقطعة رقم 26/16 بالمجاورة السادسة في نطاق الحي الثاني بمدينة دمياط الجديدة، وذلك بالمخالفة للاشتراطات البنائية والترخيص الصادر للقطعة.
وأكد رئيس الجهاز التحفظ على معدات المقاولين ومصادرة مواد البناء والمضبوطات، وإيداعها المخازن المركزية بالجهاز، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين. وشدد على الإدارات المعنية بالجهاز بضرورة استمرار بذل أقصى الجهود، وتكثيف الحملات والمرور الدوري والمكثف على مدار الساعة، بجميع أحياء المدينة، للتأكد من الانضباط والإزالة الفورية لأي مخالفة في مهدها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة وفق الضوابط المقررة، وعدم التهاون مع أي مخالفة عشوائية بالمدينة، تنفيذاً للقرارات الصادرة بشأن التصدي والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء والإشغالات، للحفاظ على النسق الحضاري والمعماري للمدن الجديدة.
وأشار رئيس الجهاز إلى أن حملات المتابعة والرصد تتم تحت إشراف المهندس صلاح عبد الهادي نائب رئيس الجهاز، والمهندس عاصم اللبان المشرف العام على الإدارة العامة للتنمية بالجهاز، واللواء ياسر شحاتة مدير إدارة الأمن بالجهاز، والعميد يحيى الشاذلي رئيس قطاع شرطة التعمير لمدن شرق، والرائد هشام عبد العزيز رئيس قسم شرطة التعمير بالمدينة، والمقدم محمد حسونة رئيس مباحث قسم شرطة التعمير بالمدينة، ومسؤولي لجنة إزالة التعديات والإشغالات بالجهاز.
وأكد أن ذلك يأتي في ضوء توجيهات المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتعليمات المهندس أمين غنيم نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، بمواجهة المخالفات، وسرعة التعامل معها، وعدم التصالح على أي مخالفات بناء جديدة، والإزالة الفورية لأي مخالفة بناء حديثة، وتشكيل فرق متابعة على أرض الواقع من الإدارات المعنية لرصد المخالفات وسرعة التعامل معها.