قالت النائبة البرلمانية مارجريت عازر، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن التحقيق مع النائب محمد أنور السادات، على خليفة المذكرة التي قدمتها غادة والي، وزية التضامن الاجتماعي، بخصوص تسليم «السادات»، لمشروع قانون الجمعيات الأهلية لأحد السفراء الأجانب، يتم عن طريق هيئة المكتب بالمجلس.
وأضافت «عازر»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية مروج إبراهيم، في برنامج «الساعة السابعة»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي إكسترا»، مساء الأربعاء، أن الهيئة تتكون من الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، ووكيلي المجلس، والأمين العام للبرلمان، متابعة: «إذا ثبت صحة ما ورد في المذكرة، ستحيل الهيئة الأمر إلى لجنة القيم، وقد يكون الجزاء، حرمان من جلسة، أو الحرمان من الحضور حتى نهاية الدورة البرلمانية، أو إحالة الأمر إلى اللجنة العامة؛ لتقوم بالتصويت كما حدث مع النائب السابق توفيق عكاشة».
وأكدت على عدم أحقية أي سفير خاص بدولة أجنبية، في الاطلاع على أي مشروع قانون، قبل عرضه على مجلس النواب، ومناقشته تحت قبة المجلس، قائلة: «ليس من حق السفير أن يبدي اعتراضه على المشروع أو لا؛ لأ،ه سيادة دولة، والقانون ينص على حماية مؤسسات المجتمع المدني، قبل حماية الأمن القومي».
وكانت اللجنة العامة بمجلس النواب، قررت إحالة النائب محمد أنور السادات عضو لجنة حقوق الإنسان، إلى التحقيق أمام هيئة مكتب المجلس؛ بناء على الشكوى المقدمة ضده من غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي.
وتضمنت الشكوى، أن «السادات»، قام بإرسال نسخة من مشروع قانون الجمعيات الأهلية إلى سفارات أجنبية بالقاهرة، قبل مناقشته في المجلس.