وكيل الأزهر يجتمع بالقائمة لتنسيق جهود الفتوى.. ويؤكد: القائمة ليست نهائية وقد تزيد بأسماء أخرى وعلماء الأزهر صعب حصرهم
«رئيس دينية النواب»: القائمة مؤقتة لحين صدور قانون تنظيم الفتوى.. والقانون فى يد الأمانة العامة
عميد كلية العلوم الإسلامية: الأزهر ليس جهة منع والخطوة إيجابية لحماية المجتمع من فتنة الفتاوى الشاذة
أثارت قائمة الخمسين شخصية التى اعتمدها المجلس الأعلى للإعلام للسماح لها بالظهور فى الفضائيات للإفتاء ـ بالتنسيق مع دار الإفتاء المصرية والأزهر الشريف ـ جدلًا واسعًا، خاصة وأن القائمة خلت من أسماء لها برامج تليفزيونية تقدمها عبر عدة قنوات فضائية، كخالد الجندى، وسعد الدين الهلالى، اللذين ظهرا أمس عبر فضائيتى «أون إى»، و«دى ام سى» وانتقدتا تلك الخطوة.

واجتمع وكيل الأزهر الشريف الدكتور عباس شومان، اليوم فى المشيخة مع الأسماء التى تضمنتها القائمة، لتنسيق الجهود فى مجال الفتوى، حسبما أعلن شومان، الذى أكد أن الأزهر به من العلماء المؤهلين للإفتاء ما يصعب حصرهم، وما تم إرساله إلى المجلس الأعلى للإعلام هو جزء من هؤلاء العلماء بناء على طلب المجلس ورغبته فى ترشيح الأزهر لبعض المفتين الذين يمكن الاستعانة بهم فى مجال الإفتاء من خلال وسائل الإعلام»، مشددًا على أن ذلك لا يعنى حصر المفتين من الأزهر فى القائمة التى تم إرسالها، وقد تلحق بهذه القائمة قوائم أخرى.

وقال مصدر بدار الإفتاء، إن القائمة صدرت بالتنسيق بين الدار والمجلس، إذ أعدت الدار القائمة.

وقال رئيس لجنة الشئون الدينية فى مجلس النواب الدكتور أسامة العبد، إن القائمة التى أصدرها المجلس الأعلى للإعلام لـ 50 شخصية مسموح له بالظهور على الفضائيات للإفتاء هى شىء مؤقت، إلى أن يصدر مشروع قانون تقدمنا به فى البرلمان لتنظيم الفتوى. وأضاف لـ«الشروق»، «لجنة الشئون الدينية فى البرلمان تقدمت بمشروع قانون لضبط الفتوى حتى لا يكون هناك من يفتى بفتاوى شاذة أو يؤدى إلى الفتن، ووضعنا أسسا لمن يظهر ويفتى، وشروط لا بد أن تتحقق فى من يفتى أولها أن يكون من ذوى الاختصاص الدقيق، لو تحققت هذه الشروط فى شخص يجوز له أن يفتى».

وأوضح: «مشروع القانون خرج من لجنة الشئون الدينية ووصل إلى الأمانة العامة فى مجلس النواب من دور الانعقاد السابق، ونحن فى انتظار أن تعرضه الأمانة على الجلسة العامة، وإن كان هناك بعض الأسماء قد نزلت فهى أسماء إلى أجل معين حتى يصدر القانون»، مشيرًا إلى أن «القانون به عقوبات تأديبية لمن يفتى من غير ذوى الاختصاص، وأيضًا عقوبات للإعلام الذى يستضيف شخصيات غير مختصة».

ووجهت وكيل لجنة الشئون الدينية لمجلس النواب، الدكتورة أمانى عزيز، الشكر إلى المجلس، مشيرة لـ«الشروق»، أن المشروع يحتاج إلى دراسة بعناية بكل الجهات المختصة، وأن الشخص الذى سيسمح له بالفتوى لابد أن يكون مختصا ويكون لديه الخبرة، ويكون تم اختباره ونجح فى امتحان ليحصل على إجازة بالفتوى، ويقوم على هذا الامتحان كبار العلماء.

وطالبت عزيز، بعدم السماح لأى شخص تدريس مادة التربية الدينية فى المدارس، واشتراط تجاوز المعلم دورة تدريبية تؤهله لتدريس الدين قبل السماح له بالتدريس، مضيفة: «نريد تغيير مسمى حصة الدين، وأن تكون مادة «القيم والأخلاق».

وقال عميد كلية العلوم الإسلامية للوافدين فى جامعة الأزهر الدكتور عبدالمنعم فؤاد، إن غاية الأمر فيما جرى حول تلك القائمة هو أن المجلس الأعلى للإعلام طلب قائمة وساهم فى الأزهر وأعطاه العدد المطلوب، لمن يمكن الإدلاء بالرأى الشرعى فى قضية الإفتاء، مضيفًا فى تصريحات لـ«الشروق»: «الأزهر ليس جهة منع، فمن أراد أن يظهر فليسجل اسمه فى المشيخة، فالأهم هو الالتزام بالضوابط الشرعية للفتوى، حتى لا تكون هناك فتنة فى الأرض كما نرى وتكون فوضى للفتاوى، وهذه القائمة بمثابة وسيلة لمنع فوضى الفتاوى التى نراها تنتشر فى الإعلام وتثير بلبلة فى قضايا تهم الأسرة والوطن والمجتمع».

وأكد: «الأزهر يقدر كل علمائه ومن يمتلك ناصية العلم لا منع له، واللافت أن أسماء القائمة يخضعون لشروط يتبعها الأزهر ومستعدون لخدمة بلدهم فى أى طريق»، موضحًا: «من بيدهم المنع هو المجلس الأعلى للإعلام، والأزهر جهة بيان وتوضيح فقط، وتلك الخطوة إيجابية وجيدة وموفقة تراعى أننا فى أوقات عصيبة، وهناك من يتكلم لمجرد الظهور الإعلامى ليس أكثر، ويثير قضايا شائكة كان يتحفظ عليها الصحابة فى الرد».

وأشار: «هناك من غير المتخصصين من أجل الشو الإعلامى يظهرون ويدلون برأيهم فى قضايا لم يتحدث فيها الأئمة الأربعة بما لهم من علم، وأحدثوا مشاكل كثيرة، والقائمة تساهم فى البناء الفكرى واستقرار المجتمع ككل، ولا شك أن القائمة تساهم فى إطفاء نار الفتن فى بلدنا».

وكان قد التقى الأسبوع الماضى، مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، كلًا من شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، ومفتى الجمهورية الدكتور شوقى علام، فى لقائين منفصلين جرى الأول فى المشيخة والثانى فى مقر المجلس الأعلى للإعلام، لينبثق عن اللقائين تلك القائمة.

وخلت القائمة من وجود السيدات اللهم إلا الدكتورة غادة على عبدالشهيد باحثة شرعية، بجانب كل من رئيس جامعة الأزهر الأسبق ورئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب الدكتور أسامة العبد، ومستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية الدكتور أسامة الأزهرى، ومستشار مفتى الجمهورية. الدكتور إبراهيم نجم.