من المنتظر أن تجري محكمة العدل الأوروبية، وهي أعلى محكمة بالاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، من جديد فحصًا دقيقًا لأحد أكثر الإصلاحات القضائية محل الخلاف في بولندا.
وتستمع المحكمة إلى مرافعات بشـأن قرار كانت أصدرته مؤخرًا يطالب وارسو بإعادة القضاة إلى مناصبهم بعدما أحيلوا إلى التقاعد بشكل إجباري.
وكانت المحكمة أصدرت أمرا في 19 أكتوبر الماضي لبولندا، بتعليق مؤقت لقانون حول التقاعد الإلزامي للهيئة القضائية وإعادة القضاة المعزولين إلى عملهم، في استجابة لطلب من المفوضية الإوروبية.
وهذا القرار المؤقت هو موضوع مرافعات اليوم الجمعة.