طالب وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، بضرورة العمل على وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وحماية المدنيين، وإنهاء الترحيل القسري وعودة النازحين الفلسطينيين إلى منازلهم، وإيجاد أفق سياسي لإنهاء الصراع.

جاء ذلك خلال اجتماعه، اليوم الخميس، مع نظيره وزير الخارجية والدفاع الإيرلندي مايكل مارتن والوفد المرافق له، بمقر الوزارة في رام الله.

وأشار المالكي إلى أن العدوان الإسرائيلي الوحشي ضد قطاع غزة يستهدف كل مكان، حيث لا يوجد مكان آمن في القطاع، مضيفا أن إسرائيل استغلت حجة الدفاع عن النفس كذريعة لارتكاب المجازر، حيث ارتقى أكثر من 11 ألف مواطن فلسطيني معظمهم من الأطفال والنساء، وعشرات الآلاف من الجرحى، بشكل يترافق مع تجويع وتهجير وإبادة، والدمار الهائل الذي أحدثه الاحتلال في قطاع غزة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.

وأعرب عن استيائه الشديد من مواقف بعض الدول "التي لم تتغير بعد 41 يوما من العدوان الإسرائيلي على شعبنا، وما زالت تتمسك بحق إسرائيل بالدفاع عن نفسها، وبالتالي فقد أعطت إسرائيل الحق في مواصلة عدوانها وجرائمها ضد المدنيين الأبرياء في قطاع غزة".

وفي السياق ذاته، استعرض المالكي الأوضاع الميدانية الصعبة في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، التي لا تقل خطورة عما يحدث في قطاع غزة، جراء تصاعد انتهاكات قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين المسلحة.

وأشار إلى التحريض الذي يمارسه وزراء في الحكومة الإسرائيلية أمثال بن غفير وسموتريتس على قتل المواطنين الفلسطينيين والسيطرة على الضفة الغربية، كما يعمل بن غفير على تسليح المستعمرين ودعم إرهابهم ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومقدساتهم، بالإضافة إلى الاقتحامات الدموية اليومية التي ترتكبها قوات الاحتلال للمدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية التي نتج عنها 200 شهيد وأكثر من 2700 جريح واعتقال تعسفي بحق 2500 مواطن، وتدمير كبير في البنى التحتية كما يحصل باستمرار في مدينة جنين ومخيمها، تحت حجج وذرائع واهية.

وطالب الوزير المالكي بضرورة التدخل لوقف العدوان ووقف الإبادة الجماعية المستمرة التي ترتكبها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، ضد السكان المدنيين الفلسطينيين في القطاع، وتأمين دخول المساعدات الأساسية الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل عاجل من أغذية وماء وكهرباء ووقود، ومنع التهجير القسري لشعبنا في غزة خارج القطاع، وتوفير الحماية لشعبنا، ومحاسبة ومساءلة إسرائيل على جرائمها ضد الشعب الفلسطيني.

كما طالب الوزير المالكي الدول التي تدعم مبدأ حل الدولتين بضرورة الاعتراف بدولة فلسطين لإرساء أسس السلام في المنطقة وتجسيد الدولة الفلسطينية وفقا لقرارات الشرعية الدولية، مؤكدا أنه من غير الممكن الحديث عن دعم حل الدولتين والاعتراف بإسرائيل ولا يتم الاعتراف بدولة فلسطين.

بدوره، أعرب الوزير الإيرلندي عن حزنه لفقدان ضحايا مدنيين، داعيا إلى ضرورة تحقيق وقف إطلاق نار إنساني في غزة، مشيرًا إلى جهود بلاده ومن خلال الاتحاد الأوروبي على وقف ما يجري في قطاع غزة.

وأكد ضرورة فتح ممرات إنسانية لدخول المساعدات الأساسية إلى قطاع غزة، كما أبدى قلقه حول تصاعد الأوضاع في الضفة الغربية، وضرورة تحقيق السلام في المنطقة وفقا لقرارات الشرعية الدولية.

وحضر الاجتماع، وكيل الوزارة أمل شكعة، ومدير إدارة أوروبا الغربية، مستشار أول إيهاب الطري، وقائم بأعمال مدير وحدة الإعلام إيهاب عمر، وسكرتير ثالث صوفيا دعيبس من مكتب الوزير، ومسؤول ملف إيرلندا، ملحق دبلوماسي منى حجاوي.

من الجانب الإيرلندي، ممثل إيرلندا المعتمد لدى دولة فلسطين فيليم ماكلفلين والوفد المرافق لهم.