وصل هشام جعفر رئيس مؤسسة مدى للتنمية إلى نيابة أمن الدولة العليا، تمهيدا لبدء جلسة تجديد حبسه على ذمة التحقيقات التي تجرى معه في القضية رقم 720 لسنة 2015 حصر أمن دولة، بتهمة الانضمام إلى جماعة محظورة، وتلقي رشوة دولية.
وكانت النيابة عقدت الجلسة السابقة لتجديد حبس جعفر يوم 30 نوفمبر الماضي، وأمرت بتجديد حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات في القضية، في عدم وجود المحامين رغم وجودهم بوقت مبكر من الصباح أمام مقر نيابة أمن الدولة في منطقة التجمع الخامس.
حيث أبلغهم حرس مقر نيابة أمن الدولة بعد أن رفض إدخالهم، أن تجديد الحبس سيتم في سجن العقرب شديد الحراسة بمنطقة طرة، والذي يبعد نحو 18 كيلو متر من مقر النيابة، وحين توجه المحامين إلى سجن العقرب، تم إبلاغهم أن تجديد حبسه تمت في نيابة أمن الدولة.