وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بالتيسير على المواطنين لتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة وفقاً للقانون تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، بالإسراع في بحث طلبات التقنين المقدمة مع مراعاة البُعد الاجتماعي، مؤكدًا أنه لن يسمح بأي تقصير في إنهاء ملف التعديات على أملاك الدولة والعمل على استرداد حق الشعب.
جاء ذلك خلال تسليم المحافظ لـ 105 عقود جديدة منها 91 عقد زراعة، و14 عقد مبانٍ للمستفيدين من المواطنين من واضعي اليد على أملاك الدولة، مع استكمال كل الإجراءات الخاصة بالتقنين وموافقة الجهات المعنية طبقاً للقانون، بحضور المهندس عاطف طه مدير عام إدارة أملاك الدولة.
واستمع المحافظ، لبعض المواطنين وأجاب على استفساراتهم، موجهاً الشكر للحضور على اهتمامهم وسعيهم الجاد لتقنين أوضاعهم، مما سيكون له الأثر الكبير على عائد التنمية لهم وللدولة، في إطار قانون يحمي الجميع ويحفظ حقوقهم.
وأكد أن الدولة بكامل أجهزتها حريصة على استرداد حقوقها، والتيسير على المواطنين من واضعي اليد بنطاق المحافظة بتسهيل الإجراءات وتذليل العقبات للتقنين، مع الالتزام بالضوابط والقوانين لصالح المواطن والدولة.