- لافتات تأييد عاشور تغطى جدران النقابة.. وأنصار الزيات يهتفون: ارحل
صوت مئات المحامين، اليوم، على سحب الثقة أو تجديدها فى النقيب سامح عاشور، وأعضاء مجلس النقابة، المنتخبين فى نوفمبر 2015، ولم تبدأ عمليات الفرز بعد.
وشهدت الجمعية العمومية للمحامين بمقر النقابة العامة فى وسط القاهرة إقبالا ملحوظا مع بداية اليوم، وانتشرت اللافتات المؤيدة للنقيب الحالى على جدران النقابة، وكتب عليها «نجدد الثقة فى عاشور للقضاء على محاولات طيور الظلام خطف النقابة»، «نجدد الثقة لاحترام إرادة الناخبين»، فيما تضاءلت دعاية الفريق المنافس الذى يتزعمه المحامى منتصر الزيات.
وتواجدت قوات الأمن على أبوب النقابة ولم تسمح لغير الأعضاء بالدخول، فيما قسمت اللجان الانتخابة إلى 15، تضم ثلاث مناطق، هى الوجه البحرى والإسكندرية والصعيد.
وسادت المظاهر الاحتفائية الأجواء، إذ رافق عملية التصويت إذاعة أغانٍ وطنية عبر مكبرات صوت داخل النقابة، وهو الأمر الذى أثر على هتافات المعارضين، وارتدى أنصار عاشور شارات بيضاء تأكيدا على دعمه، وحمل البعض أعلام مصر مكتوبا عليها «النقابة فوق الجميع».
وعلى سلم النقابة، وقف الفريقان المؤيد والمعارض للنقيب ومجلسه فى حالة تأهب، وهتف المؤيدون من الرجال «بنحبك يا سامح.. شرعية شرعية»، فيما أطلقت السيدات الزغاريد، وقابلهم المعسكر الآخر بهتاف «ارحل.. باطل».
فى الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا، حضر المنافس الانتخابى الأول لعاشور، وزعيم معسكر سحب الثقة منتصر الزيات، إلى مقر النقابة وسط حشد من أنصاره، وبحضوره نشبت اشتباكات محدودة بين مؤيديه وأنصار عاشور، ما أدى إلى تزاحم شديد وتدافع بين الحاضرين وسقوطهم فوق بعضهم البعض.
وتحرك الزيات وسط أنصاره باحثين عن منطقة تبتعد نسبيا عن أصوات مكبرات الصوت التى تذيع الأغانى بنبرة عالية، حتى تتضح أصواتهم المطالبة برحيل عاشور والمنددة بممارساته، إذ تبدو أصواتهم كأنها تلاشت تقريبا من أثر الصوت العالى.
وعلق الزيات فى تصريحات للصحفيين قائلا: «أنصار عاشور يمارسون جميع أشكال البلطجة لإفشال الجمعية العمومية لسحب الثقة منه، ولكن سنستمر فى محاربة الفساد فى النقابة لحين تطهيرها، عاشور يتبع نفس أسلوب الحزب الوطنى ولكن هذا ليس جديدا على شخص ترشح فى السابق على منصب النقيب، رافعا شعار هذا الحزب البائد».
من جانبه، قال المحامى وعضو مجلس النواب خالد أبو طالب لـ«الشروق»، إنه يرفض الانعقاد المتكرر للجمعيات العمومية بنقابة المحامين لأنها تكلف النقابة أموالا طائلة، مضيفا أنه سيسعى مع عدد من المحامين النواب فى البرلمان إلى وضع تعديل تشريعى يمنع انعقاد الجمعية العمومية لمجرد تقديم بعض طلبات سحب الثقة.
يشار إلى أن انعقاد الجمعية العمومية جاء بعد يوم واحد من حكم محكمة القضاء الإدارى برفض الدعويين التى أقامتهما جبهة سحب الثقة من نقيب المحامين، والتى طالبت إحداهما بوجود إشراف قضائى على الجمعية العمومية، وطالبت الأخرى بقصر سحب الثقة على شخص عاشور دون مجلسه.