قال السفير كريستيان بيرجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، إن افتتاح وحدة التوجيه قبل المغادرة في وزارة العمل المصرية هو عنصر مهم في برنامج THAMM.
وأضاف السفير بيرجر أن الافتتاح يساهم في جهود الاتحاد الأوروبي في بناء القدرات من خلال التعرف على المهارات وشراكات المواهب وتعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر في مجال الهجرة.
وتابع بيرجر: هذا العام هو عام المهارات بأوروبا الذي يربط المهارات بسوق العمل ويمد القوى العاملة بالمهارات المطلوبة للنمو المستدام والقدرة التنافسية على المدى البعيد.
وافتتحت المنظمة الدولية للهجرة في مصر والاتحاد الأوروبي ووزارة العمل، الأحد، وحدة التوجيه قبل المغادرة بالوزارة بحضور وزير العمل حسن شحاتة، ورئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر السفير كريستيان بيرجر وكارلوس أوليفر كروز، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في مصر إلى جانب الأطراف المعنية بالبرنامج والشركاء الوطنيين.
ووحدة ما قبل المغادرة هي جزء من برنامج "نحو نهج شامل لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمالة في شمال إفريقيا" (THAMM) في مصر، بتمويل من الاتحاد الأوروبي.
وفي يناير 2022، وضعت المنظمة الدولية للهجرة دليلا لبلدان شمال إفريقيا لتصميم وتنفيذ برامج التوجيه قبل المغادرة . وتشجع المنظمات الحكومات والأطراف المعنية على الاستفادة من المعلومات الشاملة وبرامج التوجيه لهجرة الأيدي العاملة في بلدان المنشأ لدعم العمال المهاجرين في بلد المقصد.
ويتمثل نهج المنظمة الدولية للهجرة تجاه التوجيه قبل المغادرة في الاستفادة من المعلومات عبر 11 مجالا من مجالات العمل بدءا من قرار العمال المهاجرين بالسفر إلى عمليات التوظيف ومتطلبات المهارات وحقوق والتزامات العمال والإدارة الصحية والوعي المالي وترتيبات السفر للعودة وإعادة الإدماج.
كما تحرص الوزارة على توفير المعلومات للعمال المهاجرين حول كيفية الوصول إلى قنوات الدعم وآليات التظلم في حالة الاستغلال، بالتعاون مع الوزارات الأخرى ذات الصلة.
وتعمل المنظمة الدولية للهجرة حاليا على تطوير دليل وطني للتوجيه قبل المغادرة مصمم خصيصا لتلبية الاحتياجات المحددة للعمال المهاجرين المصريين المتجهين إلى الخارج، وتخطط لمواصلة العمل عن كثب مع موظفي الوحدة لتمكينهم من تصميم وتنفيذ البرامج المتعلقة بالتوجيه قبل المغادرة وفقا لمعايير جودة موحدة في جميع أنحاء البلاد.
وتدعم الوحدة تنفيذ العديد من أهداف الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والنظامية والمنتظمة من ضمنها توفير معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب في جميع مراحل الهجرة ومعالجة وتقليل نقاط الضعف في الهجرة، وتسهيل التوظيف العادل والأخلاقي وحماية الظروف التي تضمن العمل اللائق.
كما أنه يعزز الحماية القنصلية والمساعدة والتعاون طوال دورة الهجرة، وكذلك أهداف التنمية المستدامة (SDGs) المتعلقة بالوظائف اللائقة والنمو الاقتصادي والحد من عدم المساواة والشراكات من أجل الأهداف.