أحالت النيابة الإدارية معلم رياضيات بإحدى المدارس بمحافظة القاهرة للمحاكمة التأديبية العاجلة؛ وذلك على خلفية اتهامه بالتحرش جنسياً بإحدى تلميذات المرحلة الابتدائية.
وتلقت النيابة الإدارية للتعليم بالقاهرة بلاغا من الإدارة القانونية بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، بشأن الشكوى المقدمة من ولي أمر إحدى التلميذات بالمرحلة الابتدائية – الصف الثالث الابتدائي – بتعرض ابنته للتحرش الجنسي على يد أحد المعلمين بالمدرسة.
وكشفت التحقيقات التي باشرها إسلام شعبان – وكيل أول النيابة الإدارية للتعليم بالقاهرة – القسم الثالث، بإشراف المستشارة/ ماريان ميخائيل – مديرة النيابة، أن بداية الواقعة تعود لحضور ولي أمر إحدى تلميذات المرحلة الابتدائية بالمدرسة وإبلاغ إدارتها بما رأته ابنته في اليوم الدراسي السابق من قيام معلم الرياضيات بالتحرش جنسيًا بزميلتها بالفصل أكثر من مرة، فقام مدير المدرسة باستدعاء التلميذة المجني عليها وأثناء سؤالها عن تفصيلات ما حدث لاحظ خوفها الشديد وارتباكها من تواجد المدرس المتهم بجوار مكتب المدير ومحاولاته المتكررة للدخول أثناء الاستماع إليها، إلا أن مدير المدرسة رفض ذلك وطلب منه الانصراف.
وفي وقت لاحق حضر والد ووالدة التلميذة المعتدى عليها وأبلغا عن الواقعة، وأوضح أنه حال انتهاء يوم أمس الدراسي وفور عودة نجلتهما للمنزل أخبرت والدتها وهي في حالة انهيار وخوف شديد أن مدرس الرياضيات تحرش بها جنسياً عدة مرات داخل الفصل الدراسي، بأن قام باصطحابها لمقعد خالٍ بالصف الخلفي للفصل وأمرها بالجلوس بجواره واضعًا حقيبته أمامهما قبالتهما بأعلى التختة حاجبًا بها الرؤية عن فعله الآثم، آمرًا تلاميذ الفصل بعدم الالتفات للخلف وإلا تعرضوا للعقاب، وتحرش بها جنسيًا بأن استطالت يداه لجسدها ولمواطن عفتها وأجبرها على ملامسة جسده، متوعدًا إياها بالخطف في حال قيامها بالإبلاغ عنه وافتضاح أمره، فسارعت والدتها بإبلاغ زوجها - والد الطفلة - وتوجها صباح اليوم التالي لتقديم شكوى بالمدرسة، وتحرير محضر بقسم الشرطة المختص.
واستمعت النيابة خلال تحقيقات موسعة لأقوال التلميذة ووالدها ووالدتها، ومدير المدرسة، وخلال التحقيقات تقدم أحد المعلمين بالمدرسة للإدلاء بشهادته أمام النيابة طواعية بعد اتصال علمه بما تجريه النيابة من تحقيقات وشهد أنه في يوم الواقعة توجه إلى فصل التلميذة المجني عليها لمقابلة المتهم الذي كان في موعد حصته ففوجئ بأن وجد باب الفصل مغلقًا من الداخل وخلفه "تختة" جرى وضعها خلف الباب لمنع فتحه، فقام بفتحه عنوة ليجد المتهم جالسًا في نهاية الفصل ملتصقًا بالتلميذة وأمامهما حقيبة المتهم الكبيرة، وفور أن شاهده المتهم بدت عليه علامات الارتباك والتوتر وظل ملازمًا مكانه دون أن يحرك ساكناً فتركه وذهب لحصته.
وأسفرت التحقيقات وتواتر أقوال عدد من معلمي المدرسة وتلاميذ الفصل الدراسي من زميلات وزملاء التلميذة المجني عليها عن ثبوت صحة الاتهامات المنسوبة للمتهم، كما تبين قيام الإدارة التعليمية المختصة باستبعاد المتهم المذكور عن العمل بالمدرسة لحين انتهاء التحقيقات معه في الشكوى المقدمة ضده.
وفي ضوء ما انتهت إليه التحقيقات من مخالفاتٍ جسيمةٍ ارتكبها المتهم غير مكترث بما تفرضه عليه واجبات وظيفته كمعلم وما يجب أن يتحلى به من أخلاق في سلوكه وأدائه المهني وفي تعامله مع الآخرين، وبعد العرض على فرع الدعوى التأديبية بالقاهرة - القسم الثاني وافق المستشار فوزي شحاتة - مدير الفرع، على تقرير الاتهام الذي أعدته المستشارةسهير فتحي، بإحالة المتهم للمحاكمة التأديبية العاجلة.
وقال المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية، إن النيابة الإدارية تهيب بالقائمين على العملية التعليمية، ضرورة حسن اختيار المدرسين من ذوي النفوس السليمة والخلق القويم بما يتفق وقداسة رسالتهم السامية، وبخاصة في مراحل التعليم الأساسي، مع المتابعة الدورية المستمرة لكافة المؤسسات التعليمية وتفعيل دور الأخصائي الاجتماعي بالمدارس، مع التأكيد على توفير بيئة آمنة للأطفال حال سؤالهم عن مثل تلك الوقائع والتأكد من عدم تواجد المتهم بذات المكان الذي يجري فيه سؤال المجني عليه/ا وحضور الإخصائية الاجتماعية أو إحدى مدرسات المرحلة الدراسية، وذوي التلميذ/ة متى كان ذلك ممكنًا.