من المقرر أن ينعقد المجلس التشريعي في هونج كونج، غدا الثلاثاء؛ لاستئناف قراءة مشروع قانون جديد للأمن القومي تعمل الحكومة على تسريع إقراره.
ووفقا لجدول أعمال المجلس التشريعي، يجتمع نواب المجلس في التاسعة صباحا لمواصلة القراءة الثانية لمشروع القانون، والتي ستليها قراءة ثالثة وربما نهائية، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.
وعمل المسئولون والنواب في هونج كونج على تسريع مشروع القانون من خلال المجلس.
وقال الرئيس التنفيذي لهونج كونج، جون لي، الذي عاد مبكرا من المؤتمر الشعبي الوطني في بكين، إن هناك حاجة لإقرار القانون في أقرب وقت ممكن للحماية من المخاطر الناجمة عن التهديدات الجيوسياسية والأمن القومي متزايدة التعقيد.
وأكمل النواب، بحث بنود مشروع القانون المكون من 212 صفحة، بندا بندا، يوم الجمعة الماضي.
وتم نشر مشروع القانون قبل أسبوع واحد فقط، بعد أيام من انتهاء فترة التشاور العام.
ويأتي إقرار القانون الذي تمت صياغته محليا، بعد نحو 4 سنوات من فرض بكين قانون الأمن القومي الخاص بها على هونج كونج بعد الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية التي هزت المدينة.
وسيقدم القانون الجديد للسلطات أدوات أوسع نطاقا للحد من الاعتراض.
كما سيغطي القانون التدخلات الخارجية وأسرار الدولة.
وسيمنح القانون الشرطة صلاحيات موسعة لاعتقال الأشخاص المشتبه بهم في تعريض الأمن القومي للخطر والتحقيق معهم، في حين سيتم تشديد العقوبات.