- يسرائيل كاتس اعتبر الأعدام الحل الوحيد لأنهاء مشكلات الأسرى.. ومنظمة التعاون الإسلامى تدعو لتدويل القضية
طالب وزير إسرائيلى كبير، اليوم، بإعدام الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام، قائلا: إن ذلك هو «الحل الوحيد» للتعامل معهم، بينما دعت منظمة التعاون الإسلامى إلى تدويل قضيتهم و«فضح» ممارسة الاحتلال «العنصرية» بحقهم.
وقال وزير الاستخبارات والنقل الإسرائيلى يسرائيل كاتس من حزب الليكود فى تعليق على إعلان مئات الأسرى الفلسطينيين، أمس، إضرابا مفتوحا عن الطعام: «مروان البرغوثى يخوض إضرابا عن الطعام لتحسين ظروف اعتقاله، فى حين يذكر الضحايا الذين تسبب فى مقتلهم بألم أبنائهم. الحل الوحيد هو تنفيذ عقوبة الإعدام على الإرهابيين»، وأضاف عبر صفحته الرسمية فى تويتر» من الضرورى إعادة تفعيل مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين والتصويت عليه فى الكنيست».
وطالب مسئولون إسرائيليون من بينهم وزير الدفاع الحالى أفيجدور ليبرمان، خلال السنوات الأخيرة، بفرض قانون يقضى بتخويل المحاكم العسكرية إنزال عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين.
وفى الأثناء، دعت منظمة التعاون الإسلامى إلى «تدويل قضية الأسرى الفلسطينيين فى سجون الاحتلال الإسرائيلى، وفضح ممارسة الاحتلال العنصرية بحقهم»، وأعربت المنظمة فى بيان عن «مساندتها لقضية الأسرى الفلسطينيين فى سجون الاحتلال الإسرائيلى، وتقديرها ودعمها لصمودهم وإصرارهم على الإضراب عن الطعام من أجل إيصال رسالتهم وصوتهم ومعاناتهم إلى العالم أجمع».
ولفتت إلى أن هذا يأتى «فى ظل ما يتعرضون له من إجراءات إسرائيلية تعسفية ومعاملة غير إنسانية وحرمان من الحقوق الأساسية».
وأمس، عمدت سلطات سجون الاحتلال الإسرائيلى إلى عزل قادة الحركة الأسيرة، فى خطوة تستهدف كسر الإضراب المتزامن مع يوم الأسير الفلسطينى، الذى يصادف الـ17 من إبريل كل عام.
وقال نادى الأسير: إن إسرائيل شرعت فى عزل الأسرى مروان البرغوثى الذى يقود الإضراب وكريم يونس ومحمود أبو سرور، بنقلهم إلى عزل انفرادى فى سجن الجلمة.
ويشارك أسرى حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وفصائل فلسطينية أخرى فى الإضراب الذى تقوده حركة التحرير الوطنى (فتح)، وهو الأوسع منذ الإضراب الجماعى فى مايو 2012 بمشاركة نحو 2500 أسير، وانتهى بإنهاء العزل الانفرادى لعدد من قيادات الحركة وإعادة السماح بالزيارة لعائلات الأسرى من قطاع غزة.
وتتلخص أبرز مطالب المضربين أيضا فى إنهاء سياسة الاعتقال الإدارى والإهمال الطبى، والسماح بإدخال الأطباء من الخارج، وإجراء العمليات وعدم تحميلهم تكاليف العلاج.