تقدم المستشار هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزى للمحاسبات، بطلب إلى نقابة المحامين، للقيد بسجلات النقابة.
جاء ذلك بعدما تقدم جنينة بطعن، على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى الصادر بإقالته فى 28 مارس الماضى من منصبه كرئيس للجهاز المركزى للمحاسبات، بعد التصريحات التى أدلى بها عن أن «تكلفة الفساد وصلت فى مصر إلى 600 مليار جنيه فى عام 2015».
وجاء نص الطلب المقدم إلى سامح عاشور نقيب المحامين: «أرغب فى قبول قيدى بنقابة الحقوق والحريات التى شرفت برئاستكم، علما بأننى كنت رئيسًا بمحكمة استئناف القاهرة، ثم عينت رئيسًا للجهاز المركزي للمحاسبات إلى أن تم اعفائي من منصبى بقرار من رئيس الجمهورية يحمل رقم 132 لسنة 2016، وأنا على استعداد لسداد الرسوم المقررة واستيفاء أى مستندات تطلب منى».
والتقى جنينة أعضاء من مجلس النقابة لتقديم طلب قيده بسجلات المحامين، وسط تواجد إعلامي مكثف من قبل الصحفيين والمصورين.
وذكر جنينة، أن "الطعن الذى تقدم به جاء للحفاظ على هيبة المنصب من افتئات السلطة التنفيذية عليه وليس للعودة للمنصب، وأنه يؤكد ذلك بتقدمه للقيد بجداول المحامين.
