• قرار وزير الأوقاف انعكاس لأزمة حرية الصحافة والتعامل معها.. والصحافة سلاح الأوطان
رفض نقيب الصحفيين خالد البلشي، القرار الصادر من وزارة الأوقاف، بمنع تصوير الجنازات داخل المساجد، معتبرا أن القرار تعديًا على الدستور والقانون وحرية الصحافة، مؤكدًا رفض كل القرارت التي تقيد المهنة.
جاء ذلك في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي تعقده نقابة الصحفيين، اليوم، بمقر النقابة، للرد على تصاعد استهداف المصورين الصحفيين في حملة كان آخرها القرار الصادر من وزارة الأوقاف بمنع تصوير الجنازات داخل المساجد، بحضور رئيس لجنة الحريات محمود كامل، ورئيس شعبة المصورين الصحفيين بالنقابة مجدي إبراهيم، وعدد من المصورين الصحفيين.
وأضاف البلشي: "لن يسمح لأحد بأن يقيد المساحات المحدودة المتاحة الآن، نحن نتحدث عن أزمة قرار، ولكن لابد أن ننتقل من قرار لمناخ عام، وهذا القرار انعكاس لأزمة حرية الصحافة والتعامل مع الصحافة".
وتابع:" لا يجوز أن يتعامل وزير الأوقاف مع الصحافة باعتبارها خطبة جمعة موحدة، لأن الصحافة مهنة يحكمها التنوع، كما أننا نرفض محاولات كل مسئول سيحاول توسيع عمله على حساب الصحافة".
واستطرد: "الصحافة عندما تكون حرة فهي سلاح للاوطان، وهنا يجب أن نوجه التحية للزملاء الصحفيين لفلسطين الذين أثبتوا ان حرية الصحافة سلاحا للدفاع عن الأوطان".
ولفت البلشي إلى أن هذه الأزمة لها انعاكسات، حيث إن هناك أزمة قانون يعمل على توسيع فرض القيود علي الصحافة، وعلى حرية الصحفي في الشارع، معقبًا:" نحن أمام قانون يفترض إصدار تصريح على كارنيه النقابة وهذه أزمة أخرى".
وأضاف: "الصحفيون حرموا من ممارسة الحياة الصحفية كما يجب أن تكون فانتقلوا إلى حافة الجنازات، وحينما نفتح الأبواب للتعامل مع الصحافة الحرة ستتراجع صحافة الجنازات لمكانتها وتأخذ حجمها الطبيعي.
وقال البلشي: "نحن ملتزمون في وضع ضوابط واكواد تغطية تضمن حقوق الناس"، مردفا: "المهنة أصبحت في خطر وعلينا أن نواجه بفتح مساحات أوسع في الحرية والتنوع، ونعبر عن جميع الأطراف وليست أطراف محددة بعينها". وتابع : نحن ضد اختراق الحياة الشخصية والخصوصية ونرفضها، ونحن من وضعنا دستور داخل هذه النقابة به نصوص تحمي خصوصية المواطنين وضد التحريض على العنف وندرك هذه القواعد، كنا أن علاج الخطأ لايكون بالتقييد".