غنام: الهيئة الجديدة دورها تقديم الخدمة فى كل المستشفيات المملوكة للدولة شرط حصولها على شهادة الجودة.. الانتهاء من وضع قانونين مكملين خلال شهرين
قال عضو اللجنة المختصة بوضع مشروع قانون التأمين الصحى، د. علاء غنام، إن اللجنة اجتمعت، أمس، للبدء فى وضع قانون هيئة الرعاية الصحية المكمل للقانون نفسه، وأن هذه الهيئة دورها تقديم الخدمة وتضم داخلها كل المستشفيات المملوكة للدولة، شرط أن تحصل على شهادة الجودة فى إطار ينظم القطاع الصحى.
وأضاف غنام لـ«الشروق» أن هيئة الرعاية الصحية لها شخصية اعتبارية، وهى تحت إشراف وزير الصحة، وسيكون لها فروع فى 8 أقاليم على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى وجود قانونين مكملين لقانون التأمين الصحى، وهما هيئة الرعاية الصحية، والاعتماد والجودة، وأنه من المقرر الانتهاء منهما خلال شهرين، حتى يقدم القانون مكتملا لمجلس النواب، إلا أنه أكد أن الأول هو الأهم، ومن المقرر أن يستغرق وقتا أطول للانتهاء منه.
وأوضح أن إدارة نظام التأمين الصحى الجديد، تعتمد على 3 كيانات، الأولى هى الهيئة القومية للتأمين الصحى الشامل وهى هيئة للإدارة والتمويل، والثانية هيئة الرعاية الصحية وتضم مقدمى الخدمة الصحية بمستوياتها المختلفة، تابعة لوزير الصحة، والثالثة هيئة الجودة.
وشدد غنام على أنه تم النص على طبيعة الهيئات الثلاث الجديدة التى سيضمها القانون كهيئات عامة لا تهدف إلى الربح، وعدم تحميل المواطن أعباء مالية جديدة، وأن يكون دور القطاع الخاص تكميليا وليس أساسيا، وأن يكون شريكا فى تطبيق القانون بالأسعار التى تحددها هيئة التأمين الصحى، مع التزام الدولة برفع كفاءة مستشفياتها العامة والمركزية قبل البدء فى التنفيذ.
وأشار إلى الانتهاء من وضع اللائحة التنفيذية للقانون، وأن اللجنة ما زالت فى حالة انعقاد كامل، وبداخلها لجان فرعية، وهى لجنة لوضع اللائحة التنفيذية، وتسعير حزم الخدمات ووضع خطوات المرحلة الانتقالية، لافتا إلى أن النظام الجديد سيطبق على 6 مراحل للتنفيذ، كل مرحلة تضم 3 إلى 5 محافظات.
وقال غنام إن اللجنة المختصة بوضع المرحلة الانتقالية قد تستغرق 6 أشهر إضافية بعد الانتهاء من القانون، لأنها تضع آليات التنفيذ وإعادة هيكلة المنظومة الصحية ووحدات الرعاية الأساسية وطب الأسرة.
الجدير بالذكر، أنه وفقا للدراسات المقدمة عن القانون، فإن الحكومة تحتاج إلى 90 مليار جنيه مصرى لتطبيق قانون التأمين الصحى الشامل.