عبر مسئولون ألمان عن قلقهم إزاء الوضع في تركيا، حيث يشن الرئيس "رجب طيب أردوغان" حملة اعتقالات في أوساط الجيش وسلك القضاء، وقال مسئولون إنهم يخشون أنه يستخدم الإنقلاب الفاشل لتوسيع سلطاته.
ودعت المستشارة "انغيلا ميركل"، "أردوغان" إلى معاملة الإنقلابيين في إطار إحترام دولة القانون، وعبر عدد من مسئولي حزبها المحافظ، الإتحاد المسيحي الديموقراطي، عن إدانتهم للحملة التي يقودها أردوغان.
وقال نوربرت روتغن رئيس اللجنة البرلمانية للشئون الخارجية، في مقابلة مع صحيفة "داي فيلت"، إن أردوغان سيستغل الإنقلاب لتوسيع وتقوية سلطاته داخل الدولة.
وقال المار بروك رئيس لجنة الشئون الخارجية في البرلمان الأوروبي، لصحيفة الأعمال "هندلسبلات"، إنه إذا استغل أردوغان الإنقلاب للحد من الحقوق الدستورية؛ عندها ستصبح مفاوضات الإنضمام للإتحاد الأوروبي مستحيلة.
وقال مسئول حزب الإتحاد المسيحي الاجتماعي في "بافاريا هورست سيهوفر"، لمحطة "ا أر دي" العامة، إن الحدث هو اختبار للحكومة التركية، وينبغي أن يتم التعامل معه على أسس دولة القانون، في حين تحدث أردوغان عن احتمال اعادة ادراج عقوبة الإعدام.
وقال خبير الشئون الأوروبية في الإتحاد المسيحي الديموقراطي "غونتر كريتشباوم"، لصحيفة "داي فيلت"، إن من الأسهل للجمل أن يمر عبر خرم الإبرة من أن يصبح بلد غير ديموقراطي عضوا في الإتحاد الأوروبي.
وانهمرت الانتقادات كذلك من اليسار، واعتبر وزير الخارجية الاشتراكي الديموقراطي "فرانك فالتر شتاينماير"، أن محاولة الانقلاب الفاشلة هي نداء إلى الديموقراطية التركية، داعيا أنقرة إلى احترام كافة مبادئ دولة القانون.
وقال عميد نواب الحزب الاشتراكي الديموقراطي "توماس اوبرمان"، لموقع صحيفة "شبيغل"، إنه عندما يُقال الآلاف من القضاة والنواب العامين الذين ليس لهم أي علاقة مباشرة مع الإنقلاب، فهذا اعتداء على دولة القانون.
وقتل 290 شخصا منذ أن حاولت مجموعة من العسكريين، ليل الجمعة، قلب نظام الحكم. ومنذ ذلك الحين تم اعتقال 6 آلاف شخصا، بينهم عدد كبير من قادة الجيش وكبار الضباط، كما تمت إقالة نحو 9 آلاف من موظفي وزارة الداخلية في اعقاب الانقلاب.
وجير بالذكر أنه تعيش في "المانيا" أكبر جالية ذات أصول تركية في الخارج.