أكدت وزارة المالية أن مشروع قانون «القيمة المضافة» الذي يناقش حاليا بمجلس النواب لا يتضمن زيادة في العبء الضريبي علي السيارات، حيث أبقي القانون علي السعر الضريبي الحالي المطبق في ضريبة المبيعات من خلال تطبيق المفهوم الحديث لضريبة القيمة المضافة وبما يحافظ علي ذات العبء الضريبي الحالي.
وأوضح بيان وزارة المالية أن عدة صحف ومواقع إلكترونية نشرت تفاصيل الجداول المرفقة بمشروع قانون ضريبة القيمة المضافة الذي يناقش حاليا داخل اللجان المتخصصة بمجلس النواب وتضمن ذلك أسعار ضريبة الجداول المرفقة للقانون علي بعض السلع والخدمات بما فيها السيارات.
وسوف تقوم وزارة المالية بعقد مؤتمر صحفى غدا الثلاثاء لشرح وتوضيح تفاصيل المشروع المقترح لقانون الضريبة على القيمة المضافة.