بدأ موظفو البنك المركزي الأوروبي النظر في عملية تعديل محتملة لمعدل التضخم المستهدف في منطقة العملة الأوروبية الموحدة (اليورو)، حسبما نقلت وكالة أنباء "بلومبرج" عن مسؤولين مطلعين على الأمر اليوم الخميس.
وترى الوكالة أن هذه الخطوة من شأنها تشجيع صناع السياسات في البنك على مواصلة برنامج التحفيز النقدي لفترة أطول.
ووفقًا للوكالة، يقوم فريق الموظفين بشكل رسمي بتحليل نهج سياسة المؤسسة بما في ذلك مسألة ما إذا كان نمو أسعار المستهلكين المستهدف "أقل قليلا من اثنين بالمئة" لا يزال مناسبًا لفترة ما بعد الأزمة.
وقال المسؤولون إن رئيس البنك ماريو دراجي يميل إلى نهج "متناسق"، ما يعني وجود مرونة، سواء أعلى أو أقل، من هدف اثنين بالمئة المحدد.
ومن شأن ذلك أن يسمح للبنك المركزي الأوروبي بإبقاء معدل التضخم مرتفعا لفترة قصيرة بعد فترة من الضعف من أجل ضمان استمرار نمو الأسعار.
وقال أحد المسؤولين إن أعضاء مجلس محافظي البنك تلقوا عرضًا من ماسيمو روستاجنو، المدير العام للسياسة النقدية بالبنك بشأن فعالية المعدل المستهدف الحالي.
وكشف روستاجنو أن هدف اثنين بالمئة الصريح سيجعل من الأيسر زيادة معدل التضخم وتوقعات الأسعار، وتقليل الحاجة إلى دفع أسعار الفائدة بشكل أكبر إلى ما دون الصفر في المستقبل.
وقال المسؤولون إنه من المحتمل أن يتطلب تغيير الهدف نفسه مراجعة رسمية. في حين رفض متحدث باسم البنك التعليق.
وقفزت أسعار السندات والأسهم على خلفية هذه الأنباء. وتراجع اليورو إلى أدنى مستوياته على مدار اليوم ليسجل 1205ر1 دولار، وشهد تغيرًا طفيفًا عند 1217ر1 دولار بحلول الساعة 21ر3 مساء بتوقيت فرانكفورت.
ومع تسليم دراجي قيادة البنك إلى كريستين لاجارد عند انتهاء فترته في أكتوبر المقبل، ربما سيتعين على لاجارد استكمال الإجراء.